برلماني يطالب بمواجهة عصابة إنتاج الأغذية والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان اعلامى صادر عنها بأنه تم إعدام 146 طنا و675 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و20 ألفا و29 لترا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وقد جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، منذ بداية شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر الجاري بالكارثة على صحة المواطنين ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً : كيف تسمح الحكومة بتداول سلع ومنتجات غذائية مجهولة المصدر وأين دور الرقابة للمنع التام من تداول هذه المنتجات الضارة بصحة المواطنين ؟ وأين دور مسئولى المحليات بداية من المحافظين ورؤساء الاحياء والمدن والمراكز والقرى ؟ وهل هناك مافيا تقوم بتصنيع هذه المنتجات الغذائية تحت مايسمى بمصانع بير السلم ؟
وأعرب النائب محمود قاسم عن اسفه الشديد لفخر وتباهى المسئولين بوزارة الصحة ونجاحهم الكاسح فى اعدام هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي ومجهولة المصدر مطالباً من اجهزة الرقابة بوزارة الصحة أن تقوم بدوها فى كشف الحقائق عن مافيا المتاجرة بصحة المصريين وأن تعرف أماكن تصنيع هذه المنتجات من خلال تتبع سلاسل بيعها حتى وصولها للتجار النهائيين الذين يقومون ببيعها مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين لأن اعدام هذه المنتجات ليس هو الحل وإنما الحل يكمن فى كشف العصابة التى وراء انتاج وتصنيع هذه المنتجات التى يمكن أن تؤدى الى تسمم وموت المواطنين الابرياء من البسطاء الذين يقومون بشراء هذه المنتجات غير مدركين أنها غير صالحة للاستهلاك الادمي وأنها مجهولة المصدر وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد على جميع تساؤلاته.
وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قد أكد أن الحملات قامت بالمرور على 29 ألفا و217 منشأة غذائية، وتم سحب 25628 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التحفظ على 327 طن و722 كيلوجرام أغذية، و28 ألف و698 لتر عصائر ومشروبات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إغلاق 2623 منشأة تُدار بدون ترخيص.
وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.