حزب «المصريين» يرفض المطالبة بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح

أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عن رفضه القاطع لبعض المطالبات بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح والتي تتم على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، مؤكدا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي تدخلات من أي دول أو أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية للتدخل في شؤون الدولة المصرية تحت ذريعة أو مسمى حقوق الإنسان.
وقال "أبو العطا"، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، إن التدخل في الشئون الداخلية المصرية من الدول الأخرى غير مقبول على الإطلاق، موضحا أن هناك لجنة العفو الرئاسي المنوطة بموضوع اقتراح أسماء المساجين المفرج عنهم، والتي ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا جنائية، مؤكدا على رفضه لكل أشكال المعارضة التي تحاول الاستقواء بأطراف خارجية، لا سيما في ظل انفتاح المجال العام بشكل كبير بدءا من دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح حوار وطني يشتمل على كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس حزب المصريين، أن الإفراج عمن لم يتورطوا في قضايا تمس الدم يعد ضرورة تناسب أولويات الأمن القومي المصري والحفاظ على ثبات واستقرار الدولة المصرية، موضحا أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ يمتد لآلاف السنين، ولم ولن تسمح أو تقبل بأي تدخلات في شئونها الداخلية، ولن تنظر أي تدخلات خارجية من أي جهة حول كيفية التعامل مع مواطنيها، كما أن سياساتها الخارجية ترتكز على عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول، مطالبًا الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية.
ولفت إلى أن ما يتم هو محاولة للضغط على مصر، وهدف يلتقي خلفه عددا من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية، وأن استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا مطية لنوايا سيئة تجاه مصر واستقرارها واقتصادها، مؤكدا أنه لا يوجد من هو أحرص على أوضاع حقوق الإنسان في مصر من شعبها وممثليه وقضائها وحكومتها ورئيسها، ونحن نمتلك دستورا عصريا ينتمي للقرن الحادي والعشرين لا يوجد لما يضمنه من حقوق مثيل في منطقتنا.
وأعلن رفضه لهذا التدخل غير المرحب به من أي جهة خارجية في عمل أجهزة الدولة المصرية سواء قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، موضحا أن أي تدخل أجنبي في الشأن المصري الداخلي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليا، موضحا أن التدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان هو أمر مرفوض شعبيا.