وكيل الشيوخ: cop27 واحدا من علامات مواجهة التحديات التي يمثلها التغير المناخي

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التاريخ سيذكر دائماً cop27 التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ كواحد من علامات الطريق إلى مواجهة التحديات التي يمثلها التغير المناخي والوصول بكوكبنا إلى مساحة آمنة تبشر بمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت "فوزي" – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مدينة شروم الشيخ تستقطب على نحو أسبوعين، اهتماماً دولياً غير مسبوق، عندما تستضيف قادة العالم المشاركين في فعاليات مؤتمر المناخ cop 27، وهو المؤتمر الذي يكتسب أهميته من عديد العوامل التي من بينها أنه ينعقد على أرض مصر ممثلة لدول الجنوب التي تسعى لتحقيق ما يمكن أن نطلق عليه العدالة المناخية في مواجهة الشمال الغني والمتقدم صناعياً والمسؤول بالأساس عن التدهور البيئي الذي يشهده الكوكب، كما أن المؤتمر ينعقد على أرض إفريقيا القارة الأقل مساهمة في التلوث بنسبة لا تتعدى 3% فيما تنتظر دولها أن تعبر مصر بوضوح عن ضرورة التعاطي مع هذه المفارقة التي مفادها التوفيق بين المسؤولية المشتركة عن حماية الكوكب والإسهام المتفاوت في تكلفة ذلك وفق نصيب كل دولة من مسببات التلوث .
وأشارت إلى أن مصر استعدت بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجتمع المدني بكافة أطيافه - والذي أعلن الرئيس أن عام 2022 هو عامه - ومنذ وقت مبكر لإنجاح المؤتمر رغم ما يواجهه من ظروف استثنائية إذ يأتي في ظل موقف سياسي وعسكري متوتر جراء الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تداعيات جائحة كورونا والتنافس الأمريكي الصيني الذي أدى لوقف التعاون بينهما فيما يتعلق بجهود حماية البيئة، فضلا عن عديد الأزمات في مجال الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وغيرها.
ولفتت إلى أن مصر تضع نصب أعينها أن استضافتها لقمة المناخ سيكون فاتحة لإقرار خطط واضحة للتعامل مع قضايا التغير المناخي الأساسية وفي مقدمتها تخفيض الانبعاثات، والتكيف مع المتغيرات البيئية، فضلا عن بلورة برامج للتمويل تحدد بدقة مساهمات الدول المعنية والتي لم تصل حتى الآن لمستوى تعهداتها السابقة والبالغة 100 مليار دولار سنوياً.
وأعربت وكيل مجلس الشيوخ، عن تمنياتها بالتوفيق لمؤتمر cop27 والذي سيكون من خلال هذا المستوى المتميز من الاستعداد والتحضير، عنواناً على الجيل الثالث من حقوق الإنسان، أي الحقوق البيئية بعد أن تم إقرار الجيل الأول ويشمل الحقوق السياسية والمدنية، والثاني ويشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.