وزير التعليم في عش الدبابير.. نكشف خطة غلق 70% من سناتر الدروس الخصوصية

"وزير التعليم يدخل عش الدبابير" هكذا دخل الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عش الدبابير ، بعد أن كشف عن خطته لمحاربة الدروس الخصوصية ، بعدما أفصح عنها تحت قبة البرلمان ، حيث أعلن وزير ااتعليم عن إتاحة منح التراخيص لمراكز الدروس الخصوصية ، بهدف تقنينها مما يستدعي ذلك لغلق الكثير من السناتر، فضلا عن اسناد تفعيل مجموعات التقوية لشركة خاصة لادارتها.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات الماضية، كشفت خطتها لتطوير نظم عمل مجموعات التقوية فى المدارس الحكومية والرسمية لغات في جميع المراحل، حيث أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير منظومة العمل لمجموعات التقوية، باعتبارها بديل تربوي للدروس الخصوصية يخضع لإشراف المديريات والإدارات التعليمية والمدرسية، من حيث سلامة وأمن الطلاب من ناحية وطبيعة وشكل وطريقة المادة التعليمية التي يتم تدريسها عبر اختيار معلمين تربويين متميزين مهنيا وخلقيا من ناحية أخرى.
مراكز الدروس الخصوصية.
وقال وزير التربية والتعليم، أن خطة تطوير طريقة تعتمد على تفعيل مجموعات التقوية، لتصبح منافس لمراكز الدروس الخصوية بشكل يحذب الطلاب من "السناتر"، وفى ذات الوقت يحاصر تلك الدروس الخصوصية عبر إقرار قانون منح ترخيص مزاولة مهنة التدريس، لخدمة العملية التعليمية.
وتوقع وزير التربية والتعليم ، إغلاق 70 % من سناتر الدروس الخصوصية فى حال إقرار قانون منح ترخيص مزاولة مهنة التدريس، لأن القرار سوف ينهي طرق الشرح بالشرح غريبة والفجة لبعض النوعيات التى تمارس نشاطها فى مراكز الدروس الخصوصية.
وبشأن تفعيل مجموعات التقوية، أشار حجازي، إلي أنه سيتم إنشاء شركة تابعة للوزارة متخصصة في إدارة مجموعات التقوية، على أن تحصد نسبة 10% من الأرباح، كما ستقوم الوزارة بتخصيص 5 مدارس في كل إدارة تعليمية، كما يتم تجهيز وإنشاء قاعات لمجموعات التقوية على أعلى مستوى.
يذكر أن لائحة عمل مجموعات التقوية طبقا للقرار الوزاري الحالي المنظم لعمل مجموعات التقوية فى المدارس ينص أن يكون الحد الأدنى لرسوم المجموعة "10 جنيهات" والحد الأقصى "85 جنيها"، على أن تحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية، إذ تؤكد ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالى المتحصلات.
كما تنص اللائحة على أن الطالب له الحرية فى اختيار المعلم الذى يحصل معه على مجموعة تقوية داخل المدرسة، بينما يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية خاصة ما يتعلق بالإعلان والتنظيم والإشراف، النواحى المالية، وبالنسبة للشهادتين الإعدادية والثانوية تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.