أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، ساهمت لجنة العفو الرئاسي بشكل كبير في الإفراج عن أكثر من 1040 سجينا احتياطيا و12 سجين محكوم عليهم وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في إنجاح الحوار الوطني. وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن لجنة العفو الرئاسي تمارس صلاحيات كاملة دون أي تدخل من أجهزة الدولة منذ إعادة تفعيل عملها في 26 أبريل الماضي، لافتاً إلى أن الإفراج عن الناشط السياسي زياد العليمي تم بناءا على دراسة كاملة لحالته من قبل لجنة العفو الرئاسي طبقا لمعايير وضوابط وضعتها اللجنة تتماشى بشكل كبير مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948 مع الأخذ في الاعتبار عدم تورطه في أعمال عنف وتخريب أو الانضمام لجماعة إرهابية وهي من الأمور التي من شأنها تهديد الأمن القومي المصري. وتابع: الإفراج عن السجناء وخاصة النشطاء السياسيين جاء بناءا على طلب من الأحزاب والقوي السياسية وهو قرار له دلالة سياسية هامة ويشير إلى رغبة الإدارة السياسية في إشراك جميع القوي السياسية في صنع القرار في الفترة القادمة وإنهاء حالة الخلاف السياسي تمهيدا لإعادة تفعيل دور القوى السياسية في الشارع المصري لتقوية الظهير الشعبي والذي انحصر دوره في تقديم الدعم للأحزاب في الفترات الماضية نتيجة لتحول هذه الأحزاب إلي أحزاب كرتونية تفتقد إلي دعم الناخب. اقرأ أيضا| عودة الحياة للشارع السياسي.. المنتدى العربي الأوروبي يشيد بالحوار الوطني وأشار نصري أنه على المستوى الحقوقي الدولي قرارات الإفراج عن السجناء ضمن خطة طويلة المدى لاقى تشجيع واستحسان من المجتمع الدولي وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو تعد من أحد أهم التوصيات التي تقدم بها الدول الأعضاء من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2019 وهو ما يعد التزام مصري واضح بالمواثيق الحقوقية الدولية الخاصة بالحقوق والحريات والتي وقعت عليها الدولة المصرية والتزمت بها وبرغم هذا التحول الإيجابي في الملف الحقوقي المصري بشكل عام وملف الإفراج عن السجناء بشكل خاص إلا أنه مازال هناك تجاهل تام من بعض المنظمات الحقوقية الدولية ذات التوجه السياسي للتغيرات الإيجابية التي تحدث على الأرض في التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع الاستمرار في تصيد الأخطاء والسلبيات بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي ولكن تأثيره أصبح ضعيف جدا ولا يؤثر في صنع القرار الحقوقي الدولي نتيجة لوعي وتقدير من المجتمع الدولي لما اتخذته الدولة من حزمة من القرارات ساهمت بشكل كبير في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وعلى رأس هذه القرارات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتابع: مهم جدا في الفترة القادمة الاستمرار في تقديم الدعم للجنة العفو الرئاسي بصلاحيات كاملة لضمان الإفراج عن أكبر عدد من السجناء خاصة المحبوسين احتياطيا مع وضع آلية واضحة بالتعاون مع الأجهزة الإدارية المهنية تضمن إعادة دمج المحبوسين المفرج عنهم في المجتمع وهو ما يعتبر التحدي الأصعب لضمان نجاح هذه المبادرة والتي تحظي بدعم شعبي كبير.
