تعديلات جديدة من «المركزي» على قواعد عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه

قال البنك المركزي المصري، إنه في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، والكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في كتاب دوري تم تعميمه على رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، أنه بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري، فقد تقرر تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 لتتضمن السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته.
وأوضح أن هذه العمليات هى اعتمادات مستندية، ومستندات تحصيل، وتسهيلات موردين، وتحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وحصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه يجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما قرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
وقرر البنك المركزي المصري، إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح
للبنوك، القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
وسمح البنك المركزي، القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة. وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي، أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.