صدام الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس حول سقف الديون ينذر بتدهور الاقتصاد

يتعرض الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي لضغوط من أجل رفع سقف الدين الفيدرالي قبل الخسارة المحتملة لسيطرتهم على الكونجرس العام المقبل ومنع مواجهة محتملة مع الجمهوريين.
ووفقا لصحيفة "ذا ستيت" الأمريكية اليوم الأربعاء فإن أمام الولايات المتحدة ما يقرب من عام حتى يقول الخبراء إن الحكومة الفيدرالية ستصل إلى سقف الاقتراض، وهو ما يعطي الكونجرس متسعا من الوقت لتجنب التخلف عن السداد، لكن الخبراء يقولون إن تعهد الحزب الجمهوري باستغلال سقف الدين كوسيلة ضغط، إذا ما تم طرحه في مجلس النواب، قد يؤدي إلى صدام حزبي له آثار مدمرة، في حالة تخلف الحكومة عن السداد.
وتابعت الصحيفة أن المواجهة بين المشرعين من الحزبين قد تؤدي إلى تعريض النظام المالي الأمريكي والاقتصاد العالمي ككل للخطر.
ونقلت الصحيفة عن بن كولتون، مدير الأبحاث في مؤسسة "بيكون بوليسي أدفايزورز": "إن العداء السياسي والعداوات الحقيقية وعدم احترام بعضنا البعض يمثل خطرا كبيرا في أن تخرج الأمور عن مسارها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين لديهم بالفعل جدول أعمال مزدحم يجب الانتهاء منه في الأسابيع القليلة المتبقية من العام، مما يمنح حزب الرئيس جو بايدن القليل من الوقت للقيام بزيادة أخرى في سقف الديون. وأضافت أن عملية تسوية الموازنة المطولة والمعقدة فقط هي التي تسمح للديمقراطيين برفع السقف دون دعم الجمهوريين. لكن هذا لا يعني أنهم لا يبحثون في خياراتهم.
وقالت عضوة الكونجرس بالحزب الديمقراطي عن ماسا تشوستس إليزابيث وارن يوم الثلاثاء إن الكونجرس يجب أن يتخذ إجراء فوريا "للتعامل مع حد الديون ويجب أن يكون تصويتا من الحزبين" لكنها أضافت أن المشرعين "يجب أن يتجنبوا التخلف عن السداد بأي وسيلة ضرورية".
من جانبه، قال عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي بولاية فيرجينا تيم كين، الذي قدم تشريعا من شأنه أن يسمح للسلطة التنفيذية بالعمل على رفع سقف الديون، إنه يواصل "العمل على تشكل دعم" من اجل الإجراء.
وحذر كين من أنه إذا تخلفت البلاد عن سداد ديونها، فإن النتيجة ستؤدي إلى آثار ضارة على الأمريكيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الرهن العقاري والاقتراض، و"تهديد المدفوعات لمتلقي الضمان الاجتماعي والمحاربين القدامى وغيرهم". كما ضغط بعض الديمقراطيين من أجل إلغاء حد الدين بالكامل، على الرغم من أن هذه الفكرة لاقت بالفعل معارضة من الآخرين في الحزب، بما في ذلك بايدن.
لكن إذا كان الديمقراطيون غير قادرين على رفع السقف بأنفسهم، فإن بعض الخبراء يخشون أن تؤدي المواجهة في عام 2023 إلى قلب النظام المالي المتوتر بالفعل في الكونجرس المنقسم. وقال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز بيبارتيسان بوليسي، وهو مركز أبحاث غير حزبي يرصد بشكل وثيق سقف الدين إن "الكثير مما يحدث الآن في الاقتصاد والأسواق المالية غير مستقر. وهذا يؤدي إلى تفاقم الخطر والمجازفة".
ويدخل الطرفان في نزاع حول رفع سقف الديون لأكثر من عقد من الزمان دون السماح للولايات المتحدة بالتخلف عن السداد، والذي، إذا تم السماح بحدوث ذلك، يمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية.
ويحدد سقف الدين مبلغ الدين الذي يُسمح للحكومة الأمريكية بالاحتفاظ به أثناء سداد الإنفاق الذي وافق عليه الكونجرس والرئيس. ووقع بايدن العام الماضي على إجراء لرفع الحد الأقصى إلى 31.4 تريليون دولار، والذي يتوقع الخبراء أن تتجاوزه الولايات المتحدة في وقت ما بعد سبتمبر المقبل. في حين أن سقف الديون لا يتحكم في مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية إنفاقها، إلا أنه يحد من مقدار الديون التي يمكن أن تتحملها وزارة الخزانة أثناء سداد النفقات التي وافق عليها المشرعون والبيت الأبيض بالفعل.
ووفقا للصحيفة فإنه في حال فشلت الحكومة الفيدرالية في رفع سقف الديون، فقد تفوت الولايات المتحدة مدفوعات الديون المستحقة وتنزلق في التخلف عن السداد، مما يغرق الاقتصاد العالمي في الفوضى.
وعانت الولايات المتحدة بالفعل من انخفاض التصنيف الائتماني واضطراب في الأسواق المالية بعد المواجهات المباشرة في عامي 2011 و 2013، ولا يرغب الخبراء في حدوث ذلك مرة أخرى.