أبرز توصيات ومقترحات ضياء رشوان في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي متكاملان ومتشابهان في أكثر من معني، لافتاً إلى أن الحوار الوطني هو التنوع والجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح، والعلانية أمام الجمهور والإعلام المحلي والعالمي .
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.
وأضاف رشوان أن جلسات الحوار الوطني ستكون على الهواء مباشرة، لافتا أن الحوار والمؤتمر سينتهي إلى تحويل التوصيات إلى قرارات أو تشريعات، كما أنهم يسعيان إلى بناء الجمهورية الجديدة وإسعاد المواطن، مشيرا إلى أن كل مخرجات المؤتمر ستكون تحت نظر الحوار الوطني وضمن أوراق العمل الرئيسية في الحوار الوطني.
وتابع، أهمية المؤتمر الاقتصادي هي أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات يشارك فيها المعنيون لتحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 1200 شخص شاركوا في جلسات المؤتمر، حكومة وجهات تنفيذية ووزراء سابقين ومجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء الحوار الوطني والسفراء ومنظمات الدولية والمستثمرين وأعضاء الغرف التجارية المصرية والأجنبية وخبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات ورؤساء البنوك والقطاع المصرفي، مؤكداً أن ما دار في المؤتمر الاقتصادي، لم يكن حديثا مرسلا وتحتاجه مصر في هذه اللحظة، وهو ما انعكس في توصيات هذا المؤتمر التي تزيد عن 200 مقترح وتوصية.
وأكد رشوان أن كل مخرجات المؤتمر الاقتصادي 2022 ستكون تحت بصر الحوار الوطني؛ لمتابعتها وحل مشكلاتها ومناقشتها.
وأشار رشوان أن فعاليات الحوار الوطني تعقد بعلانية أمام الرأي العام المحلي والخارجي، ذاكرا أن كل المناقشات بما فيها الخلافات تمت بشكل علني.
وتابع: نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي هي مواصلة العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
اقرأ أيضا:- الرئيس السيسي: عقد مؤتمر لمناقشة المشاكل الاقتصادية كل عام
وتابع، التوصيات تشمل سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس حركة السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.