لافروف: طلبنا من الأمم المتحدة إحصائيات حول حركة الحبوب الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا طلبت من سكرتارية الأمم المتحدة إحصائيات حول المتلقين النهائيين للحبوب التي يتم تصديرها من موانئ أوكرانيا كجزء من الصفقة الغذائية.
وأضاف أن هذه البيانات ضرورية ل "تعديل الإجراءات الأخرى لتنفيذ هذه الصفقة."
وأشار إلى أنه فيما يتعلق ب "الوجهة النهائية لوصول كل واحد من هذه السفن الحاملة للحبوب، فتعطي إحصائيات الأمم املتحدة صورة متناقضة للغاية".
اقرأ ايضا:لافروف معلقًا على «القنبلة القذرة»: نعتزم إثارة الموضوع في الأمم المتحدة
وأكد أنه وفقا للبيانات الأممية فإن "البلدان الأشد فقرا، التي كانت تثير أكبر قلق لدى الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) عندما قدمت فكرتها، تصل إليها 5-6-7% من حجم الحبوب التي يتم تصديرها من الموانئ الأوكرانية، فيما يصل نصفها تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبي".
وذكر الوزير الروسي أنه عندما تلفت موسكو الانتباه إلى ذلك السكرتارية العامة للأمم المتحدة، "فيشيرون إلى حقيقة أن الدول الأوروبية تقدم التفسير التالي: يقولون: نعم، نتلقى معظم الحبوب الأوكرانية ولكن بعد ذلك سيتم توزيعها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك لأشد البلدان فقرا".
وأضاف لافروف: "نريد الحصول على صورة أكثر وضوحا، ولذلك طلبنا من سكرتارية الأمم المتحدة المسؤولة عن هذه العملية والتي لديها جميع البيانات بهذا الشأن، تقديم إحصائيات حول حركة الحبوب إلى الوجهة النهائية حيث يوجد المستهلك النهائي. هذا ليس مجرد فضول بل يتوقف على ذلك تعديل وإعادة توجيه الأعمال المقبلة لتنفيذ صفقة الحبوب".
وتابع أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب وخاصة تصدير الحبوب الروسية والأسمدة "لا يتم تنفيذه تقريبا". وأوضح أنه من الضروري أن تكون هناك "استثناءات قانونية واضحة من العقوبات" بالنسبة للشركات الروسية وكذلك الضمانات للدخول الحر للسفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية والسفن الأجنية إلى الموانئ الروسية، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على التصدير الحر للحبوب الروسية. ودقق الوزير أن إحدى القضايا المركزية في هذا الأمر هي العقوبات المفروضة على بنك "روس سيلخوزبانك" الذي يعد مؤسسة مالية رئيسية تخدم صادرات حبوبنا وأسمدتنا إلى الأسواق العالمية".
وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل. والصفقة تنتهي في نوفمبر القادم، وننطلق من الافتراض أنه قبل النظر في موضوع تمديدها سيتم حل جميع القضايا المذكورة بطريقة مرضية".