قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد أكد على أهمية عمل إصلاحات هيكلية في مجال الاستثمار، متابعًا أنه تم عمل 10 مشروعات ، حيث تم إصدار 6 منها و4 تم الانتهاء منهم ويقوم البرلمان بمناقشتها في خلال الفترة القادمة وجميعها معنية ب ميكنة الإجراءات وتسهيلها وخفض المدة الزمنية. وأشار"مدبولي" خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، إلى أن مصر كان يتم انتقادها بعدم احترام الملكية الفكرية والشركات الدولية كانت تبتعد عن الاستثمار في مصر تخوفًا من سرقة أفكارها، ولكن تم إطلاق الاستراتيجية هذا العام تحت رعاية الرئيس وبالفعل لاقت مصر إشادة من جميع المؤسسات لأتخاذها هذه الخطوة. وأوضح أن البنك الدولي أكد على أن مصر من أعلى دول المنطقة في الوقت المستخرج للحصول على التراخيص، حيث كانت تستغرق 173 يوما، ولكن تم أخذ إجراءات في مجلس الوزراء تمثلت في أن الرخصة لا تتجاوز ال 20 يوم عمل، بالإضافة لميكنة الاجراءات الضريبية ومنظومة التقاضي عن بُعد وذلك في سبيل تحسين مجال الاستثمار. وتشهد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات. اقرأ أيضا:«مصر بلدي»: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي خطوة لتحسين الاقتصاد