مدبولي: المشروعات القومية ساهمت فى منع سلبية الاقتصاد المصرى

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دراسة بعنوان "ماذا لو لم تنفق الدولة على المشروعات القومية.. وتعاملنا بالحلول المسكنة.. كيف كان سيكون شكل الاقتصاد المصري في الفترة الحالية"، مشيرا إلى أنه تم إعداد هذه الدراسة بمشاركة خبراء وتصور تأثير الأزمات العالمية وقياس هذا الأمر على التضخم والاستثمارات وتأثيره على النمو الاقتصادي".
وقال الدكتور مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المشروعات القومية المختلفة التي نفذتها الدولة المصرية تساهم في توفير بنية أساسية وخدمات للناس.. وخلقت فرص عمل وضخت أموال في الاقتصاد المصري.. كان نمو الاقتصاد المصري سيكون بالسالب.. في ظل تبعات الإصلاح الاقتصادي.. وأزمة كورونا.. أزمة حرب أوكرانيا وروسيا.. اقتصاد سالب في دولة تشهد نمو 2 مليون نسمة".
وتابع رئيس الوزراء: "وفق هذه الدراسة كانت البطالة 15.4 %.. الوضع الآن 7.2 % نسبة البطالة.. وهذا ما سيكون عليه وضع الاقتصاد في ظل عدم تنفيذ المشروعات القومية المختلفة".
وتشهد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
اقرأ أيضا:«مصر بلدي»: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي خطوة لتحسين الاقتصاد