المشدد 15 سنة لمدير إدارة ائتمان ببنك مصر لاختلاسه 17 مليون جنيه

كتبت: هاجر عودة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 17، برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان وأمانة السر عصام ترك، بمعاقبة مدير إدارة ائتمان ببنك مصر بالسجن المشدد 15 سنة والعزل من وظيفته لمدة ثلاث سنوات عما أسند اليه، ورد مبلغ 17 مليون جنيه وغرامة مثل ذلك المبلغ.
اقرأ أيضًا| حبس طبيب شرعي مفصول 3 سنوات استولى على أموال ضحاياه بحجة التحدث مع الأموات
وقد أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "أشرف.ع.ع"، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5519 لسنة 2013 قسم قصر النيل ورقم 160 لسنة 2013 كلي.
وتبين قيام المتهم باختلاس أموال بدون حق من لأنه في غضون الفترة ما بين عام 1997 حتي 2003/4/1 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة، قام المتهم موظفاً عاماً "مدير إدارة الائتمان بفرع القاهرة" ببنك مصر رومانيا (المساهم فيه من إحدى الجهات العامة والخاضع للإشراف المالي للبنك المركزي المصري سهل للمتهم الثاني السابق الحكم عليه بغير حق وبنيه التملك والاستيلاء على مبلغ 17،962.513 مليون جنيه المملوك لجهة عمله.
وكان ذلك حيله بأن تعمد عدم تنفيذ شروط الموافقة الائتمانية الصادرة له بتقديم أوراق ماليه ضماناً للتسهيل الائتماني الممنوح له، مما مكنه من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان دون حق وقام بشراء عدد ثلاث شيكات دون أن تكون صالحه للشراء والعائد المستحق للبنك عليهما البالغ قدره 71 مليون جنيه، بالرغم أنها لم يصدر لها تسهيل إنتمائي يمنحها، مما مكن الأخير من الاستيلاء على مقابلها النقدي دون حق.
وقد ارتبطت هذه الجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره بأن في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في محررات شركة مساهمة - البنك جهة عمله – وهي المراكز المالية لعملاء البنك "ج. ح"و"ا. ع. د" ، وكان ذلك يجعله واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قيد المقابل النقدي للشيكات الثلاث عقب ارتدادها دون تحصيل على حسابات العملاء سالفي الذكر مستخدماً في ذلك كود المصاريف والعمولة الغير مخصص لهذا الغرض واستعمل هذه القيود مع علمه بتزويرها بأن أثبتها بسجلات البنك ستراً لجريمتهم.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.