شكري: لا توجد معالجة لتغير المناخ دون استعادة العدالة المالية للنظام الدولي

أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين ل«COP 27» في مقالًا بشأن حشد التمويل لعمل المناخ الدولي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن معالجة التغيرات المناخية لن تتم دون استعادة العدالة المالية للنظام الدولي والتركيز على تحقيق تحول عادل.
وقال شكري في مقالًا نشرته المدونة الرسمية لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر، «دعونا نبدأ بالاعتراف بهذه الحقيقة.. لا يمكن تحقيق مهام مؤسسات بريتون وودز والمؤسسات المالية الدولية الأكبر دون معالجة تغير المناخ، ولا توجد معالجة لتغير المناخ دون استعادة العدالة المالية لنظامنا الدولي والتركيز على تحقيق تحول عادل».
اقرأ أيضًا: سامح شكري: أزمة المناخ طاغية وتقضي على العديد من مكاسب التنمية
وقال شكري، إنه منذ أكثر من عقد من الزمان، وبالتحديد في عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2020، واليوم.. لم يتم الوفاء بهذا الوعد، الذي يعد مجرد جزءًا بسيطًا مما هو مطلوب، وتابع، ووفقًا للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فإن تكلفة تنفيذ الاسهامات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات في الدول النامية تقدر بحوالي 5.8 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030.
وأكد وزير الخارجية، أنه يجب على الدول المتقدمة أيضًا أن تحترم "تعهد جلاسجو" بمضاعفة تمويل التكيُف مع تغير المناخ بحلول عام 2025، حتى نتمكن من الاستعداد وحماية أنفسنا من التأثيرات المناخية التي وقعت بالفعل.. كما حان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار الهائلة الناجمة عن تغير المناخ التي يعاني منها الأشخاص الذين لم يتسببوا فيه إلا بالقدر الضئيل. إن هذا أمر شائك، ولكن لا يمكن تحقيق إيمان قوي بأجندة عمل المناخ العالمي ومصداقيتها بدونه.
دعا وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين ل«COP 27» في مقالًا بشأن حشد التمويل لعمل المناخ الدولي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للوصول ل«صفر كربون» بحلول 2050.
وقال شكري، إن التكاليف على المدى القصير لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بما يكفي للوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 يمكن التحكم فيها وأقل من تكاليف التقاعس والتأخير في عمل المناخ.
وذلك حسبما نشرت المدونة الرسمية لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر، مقالًا لوزير الخارجية سامح شكري، حول استضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27».
وأكد شكري أنه يجب على الدول المتقدمة أيضًا أن تحترم "تعهد جلاسجو" بمضاعفة تمويل التكيُف مع تغير المناخ بحلول عام 2025، حتى نتمكن من الاستعداد وحماية أنفسنا من التأثيرات المناخية التي وقعت بالفعل.
وتابع الرئيس المعين ل«COP27»، حان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار الهائلة الناجمة عن تغير المناخ التي يعاني منها الأشخاص الذين لم يتسببوا فيه إلا بالقدر الضئيل. إن هذا أمر شائك، ولكن لا يمكن تحقيق إيمان قوي بأجندة عمل المناخ العالمي ومصداقيتها بدونه.
وأضاف وزير الخارجية، أن النبأ السار هو أن الاستثمارات التي سنقوم بها لمعالجة تغير المناخ يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في تحقيق التنمية المستدامة، والأدوات والتقنيات الموجودة تحت تصرفنا أصبحت أكثر فاعلية بمرور الوقت، حيث يزدهر الاستثمار في تكنولوجيا المناخ، من مصادر الطاقة المتجددة إلى التقنيات الجديدة للتخلص من الكربون، بجانب النقل الكهربائي، وتصبح الطاقة النظيفة أرخص كل عام.
وأكد شكري أن المؤسسات المالية الدولية يمكنها المساعدة؟ أولاً، ينبغي عليهم مواصلة التأكيد على ضرورة العمل المناخي العادل في تصريحاتهم العامة: لا يمكن أن يكون هناك شك في أولوية هذه المهمة. هناك حاجة ماسة الآن إلى رسائل واضحة وسياسات أكثر وضوحًا.
وتابع، ثانيًا يجب عليهم إعادة النظر في سياساتهم من حيث النفاذ إلى التمويل، وقبول المخاطر وأدوات التمويل والبحث عن طرق لتوفير تمويل مناخي إضافي بشروط ميسرة للغاية يعتمد على المِنَح لدول الجنوب. إن هذه الاجتماعات السنوية تمثل فرصة للتفكير بشكل أكثر إبداعًا حول كيفية تكييف الخدمات والممارسات مع واقعنا المناخي، لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيُف أيضًا على وجه السرعة.