خبراء: تثبيت سعر الفائدة قرار جرىء.. وعائده كبير على الاستثمار

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، و12.25% و 11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
د. وفاء على
وتقول د. وفاء على استاذ الاقتصاد ان اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة جاء عكس كل التوقعات التى اتجهت إلى آلية احتمال رفع سعر الفائدة، تبعا لما فعله البنك الفيدرالى الأمريكى، وتبعته بنوك كثيرة سواء عربية وعالمية، حيث إن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود خلال الفترة الماضية وما تبعها من استقرار أمام موجة التضخم، التى لن يؤثر عليها رفع سعر الفائدة فى الوقت الحالى،كما أن حجم المعطيات والمتغيرات الخارجية تشير إلى أن الاسوأ قد مضى فيما يخص استيراد التضخم، وبدراسة الأحوال المالية لسوق الاستثمار فإن رفع سعر الفائدة لن يجدى فى الوقت الراهن، فالمستثمرون بوجه عام مازالوا فى مرحلة التخوفات من الأسواق الناشئة بوجه عام، وقد احتوى القرار فى فحواه اهتماما أكثر بآلية سعر الصرف فى مصر، وأنها لا تنتظر تحريكا لسعر الفائدة لأعلى بقدر حاجتها إلى وضوح الرؤية فيما يخص هذا السعر الدولارى، فرفع الفائدة لن يجذب مستثمرين فى الوقت الحالى لشراء الجنية المصرى، وبالتالى لن يدعم الاحتياطى النقدى لأن السندات المقومة بالدولار مختلفة الآجال.
اقرأ أيضًا
المركزي البحريني يرفع سعر الفائدة 3% عقب قرار الفيدرالي
وتضيف أن هذه القرارات تؤكد أن لجنة السياسات لا تأخذ قرارها بالتبعية للفيدرالى الأمريكى، وانما تملك آليات الترقب والاختبار للأسواق، وهى سياسة نقدية أفضل بكثير من سياسة التبعية، لأن كل دولة لها ظروفها، فتحويلات المصريين بالخارج فى تزايد، والصادرات المصرية تتزايد رغم كل التحديات، بالاضافة الى وجود جذب للاستثمارات، خصوصا مشروعات الطاقة المتجددة، ولذلك كل السيناريوهات كانت متاحة، وفضل البنك المركزى سياسة سيد الموقف الا وهى الترقب فمازال التضخم فى الحدود الآمنة، أما عن الأموال الساخنة وتأثيرها فيمكن التغلب عليها بحزم مالية واطروحات مميزة سريعة، وهذا هو النهج الحكومى فى المرحلة الآنية، فسياسة رفع الفائدة بالتبعية ليست مجدية، وان رفع سعر الفائدة هو أحد أسلحة كبح جماح التضخم، وليس الحل الامثل أو المنفرد.
د. فرج عبدالله
ويقول د. فرج عبدالله الباحث فى كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس إن تثبيت أسعار الفائدة هو المسار الأنسب للدول والاقتصادات الصاعدة، خاصة لما شهدته هذه الأسواق من تخارج للأموال الساخنة منذ بضع شهور، ومن جهة أخرى تثبيت سعر الفائدة يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو الحقيقى وليس النقدى فقط، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية، مضيفا أن التثبيت يحفز قطاع سوق الأوراق المالية للصعود فى ظرف استثنائى، متمثل فى طرح شركات جديدة بالسوق، مما يؤدى إلى تحقيق معدلات ربحية أعلى مقارنة بعوائد البنوك والمتمثلة فى الفائدة.
محمد محمود
ويؤكد محمد محمود الباحث الاقتصادى أن تثبيت البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة يأتى فى إطار التوازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية، فهناك اتجاه عالمى لرفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم، ويأتى تثبيت سعر الفائدة لتقييم الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا أن هناك اجتماعين آخرين للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام الحالى، وغالبا سيكون هناك اتجاه لرفع سعر الفائدة خلال احد الاجتماعين على الأقل إن لم يحدث جديد.
ويوضح محمود أن هناك معضلة اقتصادية يعيشها معظم صناع السياسة النقدية فى العالم تكمن فى تشجيع الاستثمار وامتصاص التضخم، حيث رفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة، وأعلن عن نيته فى الاستمرار لرفع سعر الفائدة، حيث تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على هيبة الدولار، وعلى عدم تأثر المواطن الأمريكى أكثر من ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، وسلك البنك المركزى الأوروبى طريق الفيدرالى الأمريكى وقام برفع الفائدة، وأن جميع البنوك المركزية فى الخليج تقريبًا تسلك نفس طريق الفيدرالى الأمريكى، فعلى سبيل المثال الكويت رفعت سعر الفائدة بمقدار 0.25% والبحرين بمقدار 0.75% وبالتالى فهناك اتجاه عالمى حقيقى لرفع سعر الفائدة.
محمد عطا
ويصف محمد عطا المحلل المالى قرار تثبيت الفايدة بالقرار الجرىء، خاصة مع اتجاه الدول لرفع أسعار الفائدة عقب رفع الفيدرالى للفائدة، متوقعا أن عائد هذا القرار سيكون كبيرا على الاستثمار، وخاصة فى الأيام المقبلة وسينعكس بشكل كبير على البورصة المصرية.