هيئة الاستشعار : طورنا أنظمة لحماية المحاصيل من آثار تغير المناخ

ندى البدوى
هناك أهمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة، وهو ما يؤكد عليه الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، فى ظل تزايد التحديات التى تواجه القطاعات التنموية التى تأتى على رأسها أزمة التغيرات المناخية. موضحًا فى حواره لاآخرساعة ، بأن الهيئة تعمل على أكثر من محور للحد من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها بما يتكامل مع جهود الدولة فى هذا الملف، منها دراسة وتحديد المناطق المعرضة لأخطار السيول، ورصد الأراضى الزراعية المعرضة للتصحر باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد. وشدد على أهمية الاتجاه لتطبيقات الزراعة الذكية للتكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى قيام الهيئة بتطوير مستشعرات أرضية لرصد ومراقبة مخزون المياه الجوفية وتقييم مواردها. وأوضح أن الحاضنة التكنولوجية التى تم تدشينها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، تسهم فى خلق بيئة بحثية ومناخ ابتكارى يساعد فى نمو وتطور الشركات الناشئة فى مجال الاستشعار عن بعد.
ما دور الهيئة فى مواجهة تأثيرات أزمة تغير المناخ؟
يتكامل دورنا مع الجهود التى تقوم بها الدولة بكافة أجهزتها فى ملف التغيرات المناخية، ونرى فى التكاتف بين الجهات المختلفة والاهتمام الهائل بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 27 الذى تستضيفه شرم الشيخ نوفمبر المُقبل، خير دليل على جديّة الدولة فى التعامل مع هذا الملف الحاسم، عقدنا خلال الفترة الماضية عددًا من الفاعليات والمؤتمرات فى إطار الاستعداد للقمة المناخ، من بينها مؤتمر المناخ الذى عقدناه مع المجلس العربى الأفريقى للزراعة والشراكة من أجل التنمية، ونعمل على أكثر من محور للحد من تأثير تغير المناخ فى القطاعات التنموية والمشروعات القومية، لدينا محطة نموذجية جديدة لاستقبال البيانات المناخية من محطات الأقمار الصناعية الأوروبية وعدد من الجهات، لدعم منظومة الأرصاد الجوية وتحديد تأثيرات تغير المناخ وحوادث الطقس المتطرف، كما نجرى دراسات لتقييم وتحديد ورصد والمناطق المعرضة لأخطار السيول. وندرس تأثير التغيرات المناخية على مناطق الزراعات بالدلتا والسواحل الشمالية.
ما أهمية تكنولوجيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعى فى تحقيق التنمية المستدامة؟
بالتأكيد تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى وعمليات المحاكاة والنمذجة العددية، فى التنبؤ واستشراف المستقبل بمختلف التطبيقات من خلال تحليل البيانات باستخدام النماذج العددية، ما يدعم الخروج بمعلومات وسيناريوهات من شأنها دعم مراحل التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة. مصر قطعت خطوات كبيرة فى توطين تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، من خلال وزارة الاتصالات والمعاهد العلمية والبحثية، وهو ما تعمل على تحقيقه الهيئة، حيث يعتمد عملنا على استخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية لمختلف القطاعات، وتوظيفها لخدمة المجتمع العلمى والبحثى ودعم المشروعات القومية. هذه الصور يتم تحليل طبقاتها ومعالجتها من خلال شعب تحليل البيانات بالهيئة، والشعب المختصة بالتطبيقات الجيولوجية والزراعية ودراسات الموارد المائية واستخدامات الأراضى والتخطيط العمراني. كما قمنا بتدشين حاضنة تكنولوجية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، لخلق بيئة بحثية ومناخ ابتكارى يساعد فى نمو وتطور الشركات التكنولوجية الناشئة، هذه الحاضنة ستعمل على دعم الأفكار الإبداعية لدى رواد الأعمال من الشباب فى مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، من خلال توفير الدعم المادى والفنى واللوجيستى لهم. لدينا خطة متكاملة ننفذها لتطوير المعامل المركزية فى الهيئة لتحاكى التطورات العالمية فى الابتكار والتحول الرقمي، وذلك أيضًا لمواجهة التحديات المتزايدة التى تؤثر على عملية التنمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية التى تُلقى بآثارها على كافة القطاعات.
ما دور الهيئة فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية؟
- يتكامل دورنا مع الجهود التى تقوم بها الدولة بكافة جهاتها وأجهزتها فى ملف التغيرات المناخية، نعمل على أكثر من محور للحد من تأثير تغير المناخ على القطاعات التنموية والمشروعات القومية، لدينا محطة نموذجية جديدة لاستقبال البيانات المناخية من محطات الأقمار الصناعية الأوروبية وعدد من الجهات، لدعم منظومة الأرصاد الجوية وتحديد تأثيرات تغير المناخ وحوادث الطقس المتطرف، كما نجرى دراسات لتقييم وتحديد ورصد المناطق المعرضة لأخطار السيول. وندرس تأثير التغيرات المناخية على مناطق الزراعات بالدلتا والسواحل الشمالية، حيث نرصد باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، المناطق التى تتعرض لغرق التربة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر ما يؤدى إلى تملحها وتغير خصائصها خاصة بمحافظات كفرالشيخ والبحيرة، كذلك المناطق المعرضة للتصحر بمحافظة الوادى الجديد. هذه الدراسات تدعم جهود ومشروعات التكيّف التى تقوم بها الدولة، ومنها المشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء لاستعادة كفاءة الأراضى المتضررة، واستنباط وزراعة أصناف من المحاصيل تتحمّل الملوحة، فضلاً عن مشروعات حماية السواحل ومنطقة الدلتا التى تقوم بها وزارة الرى والموارد المائية. تعمل أيضًا شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة على رفع مرونة القطاع الزراعى بتطوير تطبيقات وأنظمة الزراعة الذكية، التى تزيد أهمية الاتجاه إليها فى ظل تزايد التحديات التى يواجهها القطاع.
كيف تسهم أنظمة الزراعة الذكية فى دعم القطاع الزراعي؟
- تساعد تقنيات الزراعة الذكية فى تقديم الحلول للنظم الزراعية لتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق عملية الاستدامة فى القطاع الزراعي، وتبرز هنا أهمية توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعى فى المنظومة الزراعية، وهو ما تختص به شعبة التطبيقات الزراعية لدينا والتى يختص عملها بتحليل عناصر التربة وخصائصها والتراكيب المحصولية الملائمة للزراعة بالمناطق المختلفة، حيث عملنا على تطوير تقنية تدعم تطبيق أنظمة الزراعة الذكية بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، من خلال إنتاج وحدات من الحساسات أو المستشعرات اللاسلكية التى قمنا بتصميمها وتصنيعها واختبارها محليًا، هذه الوحدات تعمل عن بعد لقياس جميع المتغيرات الخاصة بالزراعة والظروف البيئية والمناخية المحيطة بالمحصول، من حيث درجات الحرارة والرطوبة وبيانات التربة ومعدلات الملوحة ونسب الرطوبة على جذور النباتات ومعدلات الإنبات والنمو، لتتصل بنظام رقمى يعمل على قراءة وتحليل هذه البيانات والمتغيرات بواسطة النماذج العددية، من خلال تطبيق إلكترونى يمد المزارع أو المستخدم بشكل مباشر بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة فى الممارسات الخاصة بالرى والتسميد ومكافحة الآفات الزراعية، ما يسهم فى حماية المحاصيل وإنتاجيتها من آثار تغير المناخ. كما قمنا بتطوير مستشعرات أرضية لرصد ومراقبة مخزون المياه الجوفية وتقييم مواردها.
ماذا عن أنظمة مراقبة المخزون الجوفى؟
- هذه الأنظمة تعتمد على وحدات للاستشعار الأرضى للمراقبة والتحكم بمياه الآبار وخزانات المياه الجوفية، تمكننا من الخروج بتقديرات لكميات المياه الموجودة فى باطن الأرض ومساراتها، وما إذا كانت متجددة أو غير متجددة، بينما تحدد الآبار الاختبارية مدى صلاحية المياه للزراعة باختبارها وتحديد درجة ملوحتها، هذا النظام يعمل على جمع البيانات الخاصة بالمخزون الجوفى فى المنطقة المراد دراستها، ليقوم بإرسالها إلى سيرفر محلى يوفر الحماية الكاملة لها، حيث تسجّل فى قواعد بيانات محلية لدعم الدراسات التى ترصد خرائط المخزون الجوفى المصري، فوحدات الاستشعار التى أنتجتها الهيئة تم اختبارها من جانب إدارة المياه بوزارة الدفاع التى تُشرف على المياه الجوفية بمناطق التنمية الزراعية الجديدة. حيث تشارك الهيئة فى دعم دراسات المشروعات القومية الخاصة بالتنمية الزراعية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتمد بشكل رئيسى فى مصادر الرى على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المُعالج، وذلك من خلال الشعبة الجيولوجية التى تعمل على استكشاف المياه الجوفية، بجانب دراسة الثروات المعدنية من الصخور والمعادن والتى أعددنا لها خريطة متكاملة لتحديد مواقعها وقيمها الاقتصادية.
ما ملامح خريطة الثروات المعدنية المصرية؟
- هذه الخريطة تشمل قاعدة بيانات معلوماتية وجغرافية متكاملة لأنواع الصخور والمعادن بالأراضى المصرية، مدعمة بمكتبة طيفية تشتمل على قياسات ومنحنيات البصمة الطيفية لهذه الصخور، من خلال معمل يضم أجهزة متطورة لتحليل عينات الصخور التى جمعها متخصصو الأبحاث الجيولوجية عن طريق الرحلات الميدانية الاستكشافية، حيث نعمل على تصنيف وتحديد أنواع الثروات المعدنية بالأراضى المصرية وتحديد قيمتها الاقتصادية، لندعم من خلال تقاريرنا استكشافات معادن المنجنيز والفوسفات والكوبالت والحديد واليورانيوم وغيرها من معادن الصخور الرسوبية والنارية، كما حددنا مواقع صخور المايكا التى توجد فى الصحراء الشرقية بمناطق متاخمة للبحر المتوسط، وتعد من أهم العناصر التى تستخدم كرقائق عازلة فى صناعات المحولات والأجهزة الكهربائية، كذلك معدن الكوارتز الذى يستخدم فى تصنيع الخلايا الضوئية لمحطات الطاقة الشمسية، كذلك صناعة الحساسات المستخدمة لقياس الإجهادات فى إنشاءات المبانى والكبارى وغيرها.
أقرأ أيضأ l جامعة حلوان تطرح برنامج علوم البيانات بالحاسبات والذكاء الاصطناعي| فيديو