«العمل الدولية»: معايير العمل الدولية تهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل للجميع

أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن "معايير العمل الدولية تهدف إلى النهوض والارتقاء ببيئة العمل للجميع، في ظل ظروف عمل تضمن الحرية والإنصاف والأمن والكرامة".
جاء ذلك خلال إفتتاح فعاليات الجلسة التعريفية اليوم الأربعاء حول معايير العمل الدولية للسادة أعضاء مجلس النواب المصري. التي تعقد على مدار يومي 14 و15 سبتمبر 2022 بالعين السخنة بمشاركة 30 نائب لمجلس النواب المصري وبحضور إيريك أوشلان- مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة و هوكان إيمسجورد- سفير السويد بالقاهرة.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن هذه الشراكة تعد مثالاً فريداً لتعاون منظمة العمل الدولية مع العديد من المؤسسات الوطنية لتعزيز التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها في مصر.
ومن جانبه أكد السفير هوكان إيمسجورد خلال كلمته الافتتاحية أهمية معايير العمل الدولية في ظل الاقتصاد العالمي الحالي كأداة تساعد على تحقيق الاستفادة للجميع.
تأتي هذه الجلسة في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة ووزارة شئون مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس النواب المصري من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية في مصر. ويكمن الهدف من هذه الجلسة في تيسير حصول البرلمان على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية لتعريف السادة أعضاء البرلمان بجوهر هذه المعايير، بالإضافة إلى الإجراءات المعيارية لمنظمة العمل الدولية التي تشمل البرلمانات الوطنية بشكل مباشر. علاوة على مناقشة كيفية تأثير اتفاقيات منظمة العمل الدولية على التشريعات الوطنية.
قد بدأ التعاون بين منظمة العمل الدولية ومجلس النواب المصري في تنظيم هذه الجلسات التعريفية منذ عام 2017. وتعد هذه الجلسة هي الثانية من نوعها، بعد تنظيم الجلسة التعريفية الأولى في 18 و19 ديسمبر 2021 بالإسكندرية والتي حضرها أعضاء مجلس النواب عن لجان القوى العاملة والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان والصناعة.
العمل الدولية: الإستراتيجية الوطنية للتشغيل أهم الملفات التي تخدم سوق العمل في مصر
جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء)" والذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida). ويهدف المشروع إلى دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني.