جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب المصري

افتتحت اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة التعريفية حول معايير العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب المصري، والتي تعقد على مدار يومين بالعين السخنة بمشاركة 30 نائبا في المجلس وبحضور إيريك أوشلان- مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهوكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة.
وتأتي تلك الجلسة في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة ووزارة شئون مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس النواب المصري من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية في مصر.
وأوضح مكتب منظمةً العمل الدولية، في بيان له اليوم، أن تلك الجلسة تهدف إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية لتعريف أعضاء البرلمان بجوهر هذه المعايير، بالإضافة إلى الإجراءات المعيارية لمنظمة العمل الدولية التي تشمل البرلمانات الوطنية بشكل مباشر، علاوة على مناقشة كيفية تأثير اتفاقيات منظمة العمل الدولية على التشريعات الوطنية.
وأوضح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن "معايير العمل الدولية تهدف إلى النهوض والارتقاء ببيئة العمل للجميع، في ظل ظروف عمل تضمن الحرية والإنصاف والأمن والكرامة".
وأضاف أن تلك الشراكة تعد مثالاً فريداً لتعاون منظمة العمل الدولية مع العديد من المؤسسات الوطنية لتعزيز التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها في مصر.
كما أكد السفير هوكان إيمسجورد خلال كلمته الافتتاحية على أهمية معايير العمل الدولية في ظل الاقتصاد العالمي الحالي كأداة تساعد على تحقيق الاستفادة للجميع.
وقد بدأ التعاون بين منظمة العمل الدولية ومجلس النواب المصري في تنظيم هذه الجلسات التعريفية منذ عام 2017، وتعد هذه الجلسة هي الثانية من نوعها، بعد تنظيم الجلسة التعريفية الأولى في 18 و19 ديسمبر 2021 بالإسكندرية والتي حضرها أعضاء مجلس النواب عن لجان القوى العاملة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والصناعة.
جدير بالذكر أن ذلك التعاون يأتي في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء)" والذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida). ويهدف المشروع إلى دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني.