مع اقتراب العام 2022 من غلق صفحة الربع الثالث له، أصدرت وزارة الخارجية تقريرها عن جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب. وخرج التقرير بأربعة ركائز عملت عليها الدولة المصرية، وهي التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منهن والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول في مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب. كانت مصر في مقدمة الدول التي حذَّرت من مخاطر الأرهاب وتداعياته المدمرة على استقرار السلم والأمن الدوليين، كما شاركت المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب من خلال الانضمام إلى أغلبية الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، إذ بادرت بالتوقيع على اتفاقية جنيف لمنع وتعقب الإرهاب لعام 1937، والتي تعد من أوائل المحاولات الجادة للمجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب. وفيما يلي بيانا بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجال مكافحة الإرهاب: اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المبرمة في طوكيو في سبتمبر 1963. ولقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر لبروتوكول مونتريال بتعديل اتفاقية طوكيو المشار إليها أعلاه والمصدق عليها من مصر عام 1975، حيث وضع هذا البروتوكول من الولاية القضائية للدول الأطراف في مكافحتها للجرائم التي تقع على وسائل النقل الجوي. اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المبرمة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970. 3. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، والمعاقبة عليها، والتي أقرتها الأممالمتحدة في 14 ديسمبر 1973. د. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأممالمتحدة في 17 ديسمبر 1979. 6. البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في فبراير 1988 . اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية القيرمة في روما في 10 مارس سلامة البنات 1988، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة - الثابتة الموجودة على الجرف القاري. اتفاقية تمييز المتفجرات البالستية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأممالمتحدة في 15 ديسمبر 1997. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المبرمة في نيويورك في 6 ديسمبر 1999. كما صدقت مصر على عدد آخر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتعامل مع القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة وأهمها، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية عام 1982 لقانون البحار وما يتعلق منها بالقرصنة البحرية، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة في باليرمو في ديسمبر 2000، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في المكسيك في 9 ديسمبر 2003. وفيما يلي الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي صدقت مصر أيضاً عليها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998، والتي وقعت عليها كافة الدول العربية خلال مؤتمر وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد بالقاهرة في أبريل 1998. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية قد استعانت بالتعريف الوارد بقانون العقوبات المصري عندما وضعت تعريفا للإرهاب بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، المبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999، وانضمت لها مصر عام 2000. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 19 أغسطس 2014. الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة في 12 ديسمبر 2010. معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، الموقعة بواجادوجو في 28 يونيو 1992. اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، المبرمة في إطار الجامعة العربية في 4 أبريل 1983.