الجامعة العربية تدعو إلى دعم خطة محمود عباس للسلام

طالب مجلس جامعة الدول العربية بالدعم والتأييد لخطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكثر من مرة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
يأتي ذلك ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية 158 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، أمس الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة ليبيا، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، حيث وافق المجلس على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، في مقر جامعة الدول العربية مطلع العام القادم 2023، بهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، ودعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين بعمل كل ما يلزم لإنجاح عقد هذا المؤتمر وحشد المشاركات النوعية رفيعة المستوى فيه، وتضمينه وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية لحماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.
اقرأ أيضًا: الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة بعد «زيارة ناجحة» لمصر
وأكد مجلس الجامعة مجددًا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.
وأدان بشدة وبالرفض القاطع جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضمّ المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وشدد على ضرورة تقديم التحية والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديموجرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها.
ورفض المجلس كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.