التحرير الفلسطينية: التحديات التي تواجه «الأونروا» تتطلب دعمًا عربيًا ودوليًا

دعا أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى اعتماد مشروع قرار يضع آلية لحث الدول العربية على الوفاء بمساهماتها المقررة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأكد أبو هولي، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين 5 سبتمبر، أهمية الدعم العربي "للأونروا"، والوفاء بنسبة المساهمة المقررة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف وطأة الأزمة المالية المركبة والمزمنة التي تعاني منها، والتي تفاقمت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، وما أفرزته من أزمات اقتصادية، أثرت على عملية تمويلها، وانعكست بشكل سلبي على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
اقرأ أيضًا: لجنة اللاجئين الفلسطينيين تدعو «الأونروا» لعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية
وسيبدأ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة ليبيا اجتماعاته صباح غد الثلاثاء، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
ودعا أبو هولي الدول العربية إلى دعم الأونروا من خلال عقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات معها.
وأكد أبو هولي ضرورة أن توظّف الدول العربية علاقاتها مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لوبي ضاغط على الأمم المتحدة لزيادة مساهماتها في دعم ميزانية "الأونروا"، بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانياتها.
وطالب مجلس الجامعة العربية بوضع آلية عربية موحدة للتحرك العربي باتجاه الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم تجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات جدد، تبدأ من 30 يونيو 2023 إلى 30 يونيو 2026، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، أو المساس بولاية الأونروا، والذي من المقرر التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.
وشدد أبو هولي على أن تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" استحقاق دولي، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.
وأشار إلى أن المعركة للحفاظ على "الأونروا" لا تنحصر فقط بتجديد التفويض الأممي، وإنما تشمل معالجة أزمتها المالية المزمنة من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.
يشار إلى أن مشروع جدول أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يتضمن ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، من ضمنها بند مخصص حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين، إضافة إلى دعم وكالة الأونروا.