عاشور: الجيل الرابع من الجامعات يستهدف سد الفجوة بين برامج التعليم وسوق العمل

واستعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدداً من الموضوعات الراهنة في قطاع التعليم الجامعي، حيث تناول موقف تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022/2023، كما سلط الضوء على تنسيق الجامعات الأهلية، في ضوء اهتمام الدولة هذه التجربة، حيث تم مراجعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية استعدادا لبدء الدراسة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الهيئة القومية للجامعات الاهلية والتكنولوجية قامت بتنظيم أسبوع تعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور والتعريف برسالة هذه الجامعات ورؤيتها وأنشطتها التعليمية، كما استعرض نتائج الزيارات الميدانية التي تم تنظيمها لتفقد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف متابعة سير أعمال التنفيذ يومياً من خلال فرق للإشراف والمتابعة بالوزارة، للتعرف عن قرب على الموقف التنفيذي استعداداً لبدء الدراسة.
واستعرض الوزير أبرز ملامح الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً انها ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مضيفاً أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات تسعى لتحقيق عدة محاور تبدأ بتحقيق التكامل بحيث تعمل عناصر المنظومة بصورة تكاملية تحقق سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم وبالأخص الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها.
كما تتضمن محاور الرؤية السعي لبناء التخصصات المتداخلة، بحيث تنقسم الكليات إلى مجموعة من القطاعات المتجانسة، مثل كليات العلوم والهندسة، وعلوم التربية وتنمية القدرات، والعلوم الإنسانية والمجتمعية، لافتاً إلى أن النظرة المستقبلية لسوق العمل في عام 2040 تشير إلى أنه قد يشهد سيطرة لعدد من المجالات الرئيسية، بما يجعل هناك احتياجا لمجالات تخصصية متداخلة، تسهم في ايجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل ابداعي مبتكر.
وأوضح الوزير أن المجالات التخصصية القادمة تتضمن: مجال الروبوتات، ومجال الذكاء الصناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، والتشغيل الآلي، وانترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والاقتصاد الرقمي، وعلوم قطاع الفضاء، وقطاع الطاقة النووية، وغيرها.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن محاور رؤية الوزارة تتضمن كذلك تحقيق وظيفة الاتصال بين عناصر المنظومة التعليمية على عدة مستويات، سواء الارتباط بمجالات سوق العمل، وكذا التعاون الدولي، مع تطوير الكيانات المؤسسية داخل الجامعات، بما يحقق مشاركة أكبر في أطر البحث العلمي والتعاون بين الجامعات.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن محاور رؤية الوزارة تتضمن أيضاً تحقيق "المشاركة الفعالة" في المجتمع ليكون للتعليم دور فاعل في المشروعات على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى هدف "الاستدامة" للوصول لأقصى استفادة من الموارد، مع دعم التعاون والتواصل مع الجهات الدولية، من خلال "المرجعية الدولية"، وخلق منظومة تنافسية لقياس معدلات أداء الجامعات المصرية وربطها بخطط التنمية المحلية، لافتاً إلى أن الرؤية تستهدف الوصول إلى "الريادة والإبداع" بإيجاد منظومة تنمي الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب علي الابتكار.
وتطرق وزير التعليم والبحث العلمي إلى عدد من آليات تنفيذ رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة في عدد من الملفات، منها ما يتعلق بدراسة الاحتياج لتوطين الجامعات بأقاليم الجمهورية المختلفة وعلاقته بالنمو ومعدلات الالتحاق، وذلك بما يراعي توفير المزيد من العمالة المستقبلية المرتبطة بأنشطة كل إقليم، وكذا مراعاة التوزيع الديموجرافي الحالي والمستقبلي للطلاب، إلى جانب دراسة البرامج الاكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الوضع الراهن والتوقع السكاني والطلابي والمؤسسي للتعليم العالي علي مستوي الجمهورية خلال الفترة 2022 – 2052، لافتا في هذا الصدد إلى اجمالي الاحتياج المستقبلي للجامعات الخاصة والأهلية، والذى من المتوقع أن يصل إلى 83 جامعة بحلول عام 2052، هذا بالإضافة إلى العدد الموجود حالياً والذى يصل إلى 45 جامعة خاصة وأهلية.
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الدراسة الخاصة بتوطين جامعات أهلية وخاصة بإقليم جنوب الصعيد، تلبية للاحتياجات حتى عام 2052، مستعرضاً عدداً من النماذج للأراضي المخصصة لإقامة جامعات عليها، وذلك بمخططات عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير مناهج حديثة تواكب مفهوم الجيل الرابع من الجامعات، وما يرتبط بذلك من مناهج لخدمة المجتمع، ومناهج ذات تميز على النطاق العلمي، ومناهج لتنمية الموارد الإقليمية، إلى جانب التداخلات التي من شأنها أن تسهم في زيادة كفاءة التشغيل، وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
كما تناول الوزير المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.
من جهته أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على نجاح تجربة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وضرورة المتابعة المستمرة، لما لهذه الجامعات من دور مهم في إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر.