سامح عاشور: رقمنة نقابة المحامين مشروع استراتيجي به حلول لمشكلات عديدة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق المرشح لمقعد نقيب المحامين، أن المحاماة في حاجة إلى وحدة المحامين ودون هذا الاتحاد لن يكون لها شأن وقدر، مشيرًا إلى أن النقابة ليست حزبا سياسيا ولكنها في ذات الوقت ليست جمعية خيرية بل مؤسسة وطنية ولها تاريخها، فنقابة المحامين والمحاماة رسمت الوطنية المصرية في كل فروعها في السياسة والاقتصاد وكل فروعها، ورموزها هم رموز الوطن.
اقرأ أيضا|سامح عاشور: سعيد بثقة المحامين على مدى 19 عامًا ويوضح الأزمة التي تواجه
وقال «عاشور» خلال لقاء محامي حلوان، إن المحاماة هي التي ألغت الامتيازات الأجنبية، فكانت المحكمة المختلطة لا يحضر أمامها سوى المحامين الأجانب وثارت ثورة المحامين لإلغاء هذا الأمر حتى أسقطوا الامتيازات الأجنبية، مضيفًا: «عندما نسعى لتأمين حقوق المحامين والتأكيد على حصانتهم أثناء عملهم فنحن نناضل من أجل الوطن ولا نتبنى أفكارا فئوية أو شخصية، فكل إعلاء من شأن المحاماة هو إعلاء من شأن الوطن.
وذكر: «جميعًا ندافع عن رسالتنا في إعلاء شأن الوطن والمحاماة، ولن تكون مصر كما نريدها إلا إذا كانت المحاماة كما نريدها ونتمناها، فهي تحمل عبئًا كبيرًا لتحقيق العدالة وسيادة القانون التي نتشارك في تحقيقهما مع القضاء، كما أن استقلال المحاماة هو الضمان لكفالة حق الدفاع وفقًا لما ينص عليه الدستور، لذا فكل إنجاز تشريعي لصالح المحاماة هو في حقيقته لصالح الوطن والمواطن».
ونوه «عاشور»،، إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا أمام المحكمة في جرائم القذف والسب والإهانة وجرائم الجلسات، وهو ما يخالف القاعدة القانونية العامة أنه لا حصانة في حالة التلبس، كما تضمنت تعديلات القانون عام 2019 امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال إعمالًا بنص المادة 198 من الدستور المصري، إضافة لنص آخر حظر القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وهذا في غير حالات التلبس.
وأشار «عاشور»: «لم تفعل الحصانات من خلال كتب دورية من النائب العام ووزير الداخلية لكي نضمن سلامة تطبيق النص الذي لم يدخل نطاق التطبيق منذ عام 2019، فلم يسع مجلس النقابة الجديد إلى استصدار تلك الكتب الدورية التكميلية لتفعيل النصوص، موضحًا أن النصوص الخاصة بالحصانة في قانون المحاماة أصبحت من النظام العام وفقًا للمادة 198 من الدستور، إضافة للمادة 229 من قانون المحاماة التي تنص على سريان الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة ببطلان الإجراءات حال مخالفة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون.
وفي سياق آخر، صرح «عاشور»، بأنه التقى رئيس الجمهورية عام 2003 وقدم نص وحيد يعدل قانون المحاماة لزيادة أتعاب المحاماة 10 أمثال النص السابق وتمت الموافقة عليه، بعدما كانت 5 و10 و15 جنيهًا، متابعًا: «هذا التعديل أدى لزيادة في موارد النقابة كانت نتيجتها زيادة موارد النقابة بشكل كبير، وكذا وضع نص ضمن تعديلات قانون المحاماة لتحصيلها عند قدي الدعوى وتوريدها لحساب النقابة يومًا بيوم.
وأفاد «عاشور»، بأن زيادة الموارد وترشيد الإنفاق أدى إلى زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 3000 جنيه والحد الأدنى إلى 1000 جنيه، وتطبيق الزيادة الدورية بقيمة 5 %، وكذا معاش الدفعة الواحدة بحد أقصى 100 ألف جنيه وحد أدنى 25 ألف جنيه، ورفع سقف العلاج حتى وصل 30 ألف جنيه، و50 ألف جنيه للحالات الحرجة والسرطان، إضافة لرفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات زراعة الكبد إلى 100000 جنيه، وزراعة الكلى والقلب المفتوح إلى 50000 جنيه، وغيرها ابتداء من يناير 2019، وكذا ما تم من إنشاءات على مستوى الجمهورية من مقرات وأندية ومقر النقابة العامة الجديد.
وشدد على أن أكاديمية المحاماة التي تهدف للتحكم في أعداد المنضمين للنقابة وتأهيلهم للعمل بالمحاماة، وكذا تدريب شباب المحامين، مضيفًا: «هناك عبأ على نقابة المحامين بسبب الآلاف التي تتخرج سَنَوِيًّا من كليات الحقوق، وليس لهم مكان إلا نقابة المحامين على سبيل الترانزيت حتى يجدوا فرصة أخرى، إضافة إلى أنها مؤسسة علمية تمنح الدبلومة والماجستير كما تهدف لتطوير المحامين من خلال الدورات القانونية، وبها أيضًا مركز للأبحاث القانونية.
وعن رقمنة نقابة المحامين، أفاد «عاشور»، بأنه مشروع استراتيجي به حلول لمشكلات عديدة حيث تجعل التعاملات الكاملة بين النقابة والمحامي مميكنة، فكل محام يستطيع من خلال رقم قيده أن يحصل على كافة الخدمات النقابية، وكذا ستكون أدلة الاشتغال موجودة على السيستم حيث سيتم ربطه بالميكنة التي تجرى للمحاكم المصرية فيتمكن المحامي من تقديم الدعوى وكافة الإجراءات القضائية من خلاله، إضافة إلى إصدار دمغة المحاماة إِلِكْتِرُونِيًّا لحمايتها من السرقة، ودفع أتعاب المحاماة إِلِكْتِرُونِيًّا لتصل إلى حسابات النقابة مباشرة.