مركز المعلومات يناقش مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بالصناعات المعدنية

عقدت الجلسة 24 من سلسلة حوار الخبراء لاستكمال مناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" حول قطاع الصناعات المعدنية، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام والجهات الحكومية.
وقال عمرو قنديل- رئيس "قنديل للصلب": الوثيقة تحقق شفافية عالية لم نعتادها من قبل وتستحق الشكر، وننتظر استكمالها من خلال مُلحق لتصنيف شركات القطاع العام، يحدد المعوقات التي تواجههم سواء تمويلية أو تكنولوجية أو تشريعية.
وأكد جمال عبيد- عضو صناعة النواب: تطبيق بنود الوثيقة في قطاع الصناعة عامةً بحاجة لتعديل قانون العمل ليتماشى مع توجيهات الوثيقة، وبعض مواد قانون الصناعة كما هي منذ عام 1932 وتحتاج لمراجعة جذرية.
بينما أشار مجاهد صدقي- عضو صناعة النواب، إلي أن مصر بحاجة لتوجيه بحثها العلمي لدراسة ثروتنا من الرمال البيضاء والسوداء بما يمكننا من إنتاج مواد خام نستوردها سنويًا بتكلفة دولارية مرتفعة.
وأضاف مجاهد صدقي: عضو صناعة النواب: نحتاج لبقاء الدولة على استثماراتها في استخراج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لصالح السوق المحلي والعالمي.
وأكد إيهاب واصف- رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن القطاع بحاجة لمراجعة نسبة رسم التثمين على صادرات المشغولات المفروض من وزارة التموين، ما سيدعم المنافسة السعرية للمشغولات المصرية عالميًا.
وتابع إيهاب واصف- رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات: تعديل بعض لوائح تصدير الذهب بتصديره كمشغولات وليس كخام سيوفر 7 آلاف فرصة عمل جديدة بسوق المشغولات الذهبية.
وقال هشام الحاج- عضو الشيوخ: مصر بإمكانها قيادة صناعة ألواح الاستانلس الحيوية عربيًا وإفريقيًا، ولدينا المواد الخام لإنتاجه.
وأضاف هشام الحاج- عضو الشيوخ: مصر بحاجة لدعم البنية التحتية لقطاع الصناعات المعدنية بتوفير المواد الخام التي يمكن أن تُقيم صناعات تحويلية وتكميلية جاذبة للقطاع الخاص الأجنبي.
بينما لفت اللواء عماد الألفي- رئيس غرفة الصناعات المعدنية: إلي ضرورة أن تُبقي الدولة على استثماراتها في نشاط المسابك، وأن تزيد حجم تواجدها فيه.
وتابع اللواء عماد الألفي- رئيس غرفة الصناعات المعدنية: القطاع الخاص في مصر يعاني من أن بعض أعماله "بيزنس عائلي" وليس مؤسسي يُطبّق معايير الحوكمة.
وأكد محمد السعداوي- العضو المنتدب للقابضة للصناعات المعدنية، أن شركاتنا التابعة تُصدّر أكثر من نصف إنتاجها للخارج وتدعم خزينة الدولة بشكل كبير.
وأوضح محمد السعداوي- العضو المنتدب للقابضة للصناعات المعدنية، أن الشركات التابعة تحصل على الطاقة بنفس تسعيرة القطاع الخاص، رغم دعم كبرى الاقتصادات الرأسمالية للطاقة في هذا القطاع بشكلٍ عام.
ولفت محمد السعداوي- العضو المنتدب للقابضة للصناعات المعدنية: الصناعات المعدنية كثيفة الاستثمار وقابلة لمشاركة القطاع الخاص سواء في الإدارة أو رأس المال أو التمويل.
جاء ذلك في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء، التي يعقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات المعدنية.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
وشارك في الورشة الجديدة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات المعدنية، بحضور ممثلي اتحاد الصناعات وشركات قطاع الأعمال العام.
يذكر أن "مركز المعلومات" قد انتهى من عقد 23 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والتأمين والوساطة المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.