«اتش سي» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس

أصدرت إدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وتوقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس بنسبة 2% في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 18 اغسطس.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: " جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022).
وأضافت أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6% (2) انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، (3) واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو.
وتابعت أن هذا بجانب انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر (5) ، وبلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على ماتم ذكره، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءا علي تقديراتنا، إلى 21.2 جنيهًا مصري/ دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة.
وقالت: إنه على هذا النحو، فإننا نتوقع أيضا إمكانية إعادة اصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، أخذا في الاعتبار تقديراتنا لسعر العملة وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد (أعلى من 1400 نقطة أساس) جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة.
وأضافت: نعتقد أن عائد أذون الخزانة أجل ال 12 شهر يمكن أن يرتفع إلى 18.3%، من 16.4% حاليًا، وبهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهر عائدًا حقيقيًا يبلغ 288 نقطة أساس (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 12.7% لل 12 شهر القادمين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس (باحتساب العائد علي أدوات الدين أجل العام المقدرب 3.10%، وتقديرات بلومبرج للتضخم لل 12 شهر القادمين عند 5.75% وافتراض عدم وجود ضرائب).
و بناءا علي ذلك، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بتسبة 2% في اجتماعها القادم الخميس الموافق 18 أغسطس."
وجدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
اقرأ أيضا البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب31 مليار جنيه..وأسعار الفائدة تصل ل16.47%