البيت الأبيض: بايدن علم بمداهمة منزل ترامب من خلال وسائل الإعلام

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بمداهمة منزل ترامب من خلال وسائل الإعلام.
وشددت جان بيير خلال مؤتمر صحفي، علي أن وزارة العدل تجري تحقيقات بشكل مستقل فيما يتعلق بالرئيس السابق ترامب.
وأشارت المتحدثة بأسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن مؤمن بحرية وسيادة القانون في البلاد.
فاجأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، العالم، بإعلانه عن اقتحام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، لمقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
وقال ترمب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "انها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار ايه لاجو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأضاف ترمب الذي وفق صحيفة "نيويورك تايمز" لم يكن موجودا في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024"، مشيرا الى "أنهم حتى اقتحموا خزنتي".
لكن وسائل إعلام أمريكية عدة نقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها الى "مار ايه لاجو".
وفي فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها الى مقره في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق ايضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووترجيت" في السبعينات وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.