البنك المركزي يكشف أداء ميزان المدفوعات المصري| تفاصيل

خلال 9 شهور..

أكد البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية، حقق خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2021/2022، عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
يأتي ذلك انعكاسا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
وأوضح البنك المركزي المصري، تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سُجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس 2022.
العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية..
ولفت البنك المركزي، إلي ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5 % ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأكد البنك المركزي، ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من، مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والحديد صب زهر، والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية، والأدوية، ومحضرات الصيدلية والشاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من، السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى، والسلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
وأشار البنك المركزي، إلي ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار" بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار (مقابل نحو 8.9 مليار دولار)، محصلة للآتي، ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 11.8 مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من؛ الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.
بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 259.1 مليون دولار لتسجل 579.2 مليون دولار (مقابل 320.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.
اقرأ أيضًا.. تعرف على موعد اجتماع «البنك المركزي» لمناقشة أسعار الفائدة