البنك المركزي: 14.9 مليار دولار زيادة في تكلفة الاستيراد خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، عن عدم تغير العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2022/2021، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار.
وأشار المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر منذ قليل، أن الزيادة في عجز الميزان التجاري يأتي نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
ولفت التقرير إلى أن هذا العجز يأتي انعكاساً لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن سداد 5 مليارات دولار قروض وتسهيلات خارجية
المركزي: 643 مليون دولار تحويلات خارجية لشراء عقارات في مصر
ولفت التقرير إلى تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7٫3 مليار دولار سجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس 2022.
وحول العوامل التي أثرت سلبًا على حساب المعاملات الجارية، أشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22٫5% ليصل إلى نحو 37,7 مليار دولار (مقابل نحو 30٫7 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.