رغم التحذيرات.. إصرار بريطاني على ترحيل المهاجرين لرواندا

بقلم : مرام عماد المصرى
حذر مسؤولون فى وزارة الخارجية البريطانية من خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا، مستشهدين بسجل حقوق الإنسان فى الدولة الواقعة شرقى أفريقيا.
وكشفت وثائق قضائية بريطانية أن وزارة الداخلية تم تحذيرها من إرسال المهاجرين إلى رواندا بسبب مخاوف من تجنيد اللاجئين للقتال فى جيش البلاد فى الخارج.
وقال تقرير إن الوثائق، مرفقة فى دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وسياسة إرسال المهاجرين إلى رواندا، رفعتها جمعية Care4Calais التى تعنى بشؤون المهاجرين، وجمعيات معنية بحقوق الإنسان آخرين، توضح بعض المخاوف بشأن سياسة.
وفى مذكرات مكتوبة، قال المحامى رضا حسين إن مسؤولين فى وزارة الخارجية أبلغوا وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب فى مارس أنه إذا تم اختيار رواندا لهذه السياسة «سنكون بحاجة لتقييد المواقف البريطانية بشأن سجل حقوق الإنسان فى رواندا، واستيعاب نقد البرلمان البريطانى والمنظمات غير الحكومية».
فى بداية الأمر استبعدت الحكومة رواندا من قائمة الجهات المحتملة لترحيل المهاجرين «بسبب سجل حقوق الإنسان»، وفقا لحسين الذى يمثل مجموعة من طالبى اللجوء، والمنظمات الخيرية ونقابات الموظفين العامة.
ورفعت المجموعة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية اتفاقية الترحيل التى تم التوصل إليها مع رواندا فى أبريل.وبموجب الخطة، ستقوم بريطانيا بترحيل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانونى لمسافة تزيد عن (64000 كيلومتر) إلى رواندا مقابل ان تتلقى مساعدات تنموية.. وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تقل طالبى لجوء إلى رواندا منتصف يونيو الماضي، لكنها ألغيت بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضد الخطة.
فيما تعهدت الحكومة بالمضى قدما فى الخطة، لكن السياسة تواجه مراجعة قضائية فى المحكمة العليا حيث يتم الطعن فى شرعيتها.وتم إرسال آلاف الوثائق التى تشرح بالتفصيل المناقشات الحكومية الداخلية حول السياسة إلى المحامين الذين يعملون لصالح طالبى اللجوء من دول مثل سوريا والسودان والعراق، وكذلك جمعيات خيرية وموظفى قوات الحدود.
وفى فبراير من العام الماضي، قال المفوض السامى البريطانى لرواندا فى مذكرة أنه لا ينبغى اختيار رواندا كمكان لإرسال المهاجرين لأسباب متنوعة منها انها اتُهمت «بتجنيد لاجئين للقيام بعمليات مسلحة فى دول الجوار».
وفق أدلة مكتوبة قدمت للمحكمة.. واشارت المذكرة ايضا إلى أن رواندا «لديها سجل ضعيف فى مجال حقوق الإنسان بغض النظر عن الاتفاقيات التى وقعت عليها» وقد تعرضت لانتقادات من قبل بريطانيا بسبب «عمليات القتل خارج نطاق القضاء والوفيات فى الحجز والاختفاء القسرى والتعذيب».. وتقول الحكومة إن سياسة الترحيل ضرورية لمنع شبكات تهريب البشر بعد أن عبر 28500 شخص القناة الإنجليزية فى قوارب صغيرة العام الماضى لكن المعارضين السياسيين يقولون إنها حيلة مثيرة للانقسام ومكلفة.
وقالت مذكرة حكومية داخلية أخرى صدرت فى 12 أبريل، أى قبل يوم واحد فقط من توقيع الصفقة مع رواندا حول ترحيل المهاجرين، هناك مذكرة داخلية مفصلة تحلل (من بين أمور أخرى) ملاءمة خلصت سياسة الترحيل إلى أن «طبيعة العلاقة وبالتالى نوع الاتفاقية غير القابلة للتنفيذ.
والتى تتكون فى جزء من مدفوعات مقدمة، تعنى أن مخاطر الاحتيال عالية جدًا».. وقالت الوثيقة نفسها، «هناك أدلة محدودة حول ما إذا كانت هذه المقترحات ستكون رادعا كافيا لأولئك الذين يسعون لدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني».
وقال بول أوكونور، رئيس قسم التفاوض فى نقابة الخدمات العامة والتجارية - أحد المطالبين الآخرين: «الوثائق المعروضة على المحكمة تشير إلى أن وزير الداخلية على دراية جيدة بانتهاكات حقوق الإنسان فى رواندا».. وتابع، كما أن الوثائق تشير إلى أن الحكومة مستعدة للتخفيف من انتقاداتها لتلك الانتهاكات حفاظا على سياستها فى إرسال المهاجرين الى رواندا.
اقرأ ايضا | وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بدمج المهاجرين في تركيا