الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بالفصل العنصري وتدعو لمعاقبتها

أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس فى تقرير دورى لها على أن سياسات وممارسات إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التى تفرضها على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحصار غزة، تمنع التنمية وتسبب أزمات إنسانية وتجزئ الاقتصاد الفلسطينى بشكل يجعله تابعاً لإسرائيل ومعتمداً على المعونة الخارجية.
وأعدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) التقرير الدورى حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلى على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل، والذى يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والجمعية العامة.
اقرأ أيضًا الأمم المتحدة ترفض تصريحات كيم جونج أون حول السلاح النووي
ويستعرض التقرير السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة والواقع الاقتصادى الاجتماعى الناتج عنها وأثرها على آفاق التنمية. ويشير إلى أن هذه السياسات والممارسات تنطوى على انتهاكات للقانون الدولي، خاصة فى ما يتعلق بالسياسات التمييزية وغيرها التى تعتبر عقوبات جماعية وترحيل قصري، فضلاً عن السياسات والممارسات التى تؤدى إلى حرمان الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما فى ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي.
كما يشير التقرير إلى تكثيف السلطات الإسرائيلية قمعها للفلسطينيين وهيئات المجتمع المدنى خاصة التى تناهض الاحتلال وتوثق انتهاكات القانون الدولى وتتهم إسرائيل بالفصل العنصرى (الأبارتايد) وتدعو إلى معاقبتها.
ويعيد التقرير التأكيد على شبه استحالة تحقيق التنمية المستدامة فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى ظل استمرار هذه السياسات والممارسات، والتحذير من تدهور إضافى متوقع، حيث أصبح أكثر من حوالى نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ويشدد على الواقع المعيشى القاتم فى غزة.
كما يشرح التقرير تفاقم معاناة الغزاويين بفعل 15 عاماً من الحصار وعمليات التصعيد العسكرى المتكررة ضد القطاع، والذى كان آخرها فى مايو 2021.