لا تخفى آثار الطفرات المذهلة فى أسعار السلع والخدمات على حياة المواطن. بعض الارتفاعات مبرر نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، أو نتيجة خفض سعر الصرف وأثر ذلك على الاستيراد. لكن بعضها الآخر غير مبرر، ويرجع فى معظمه إلى جشع التجار، وركونهم إلى مميزات سياسة العرض والطلب، مع ضعف أو انعدام الرقابة. أهم القطاعات التى تؤرق المواطن هى قطاعات السلع الغذائية والدوائية، وخدمات النقل والمواصلات لأنها تمس حياته اليومية بشكل مباشر. مشكلة المواطن ليست فى مجرد ارتفاع سعر السلع، لكن فى أن الارتفاعات وصلت حدودًا غير مسبوقة بلغت أكثر من الضعف، بما لا يتواكب مع أى زيادة تقررها الدولة فى الأجور والمعاشات، بما استدعى تزايد المطالبات بتدخل الحكومة، وتحديد تسعيرة للسلع. المعروف انه لا يمكن تحديد تسعيرة، إلا للسلع المدعمة، أما غير ذلك فمرهون باقتصاديات السوق الحر، الذى يتحكم فيه القطاع الخاص. مؤخرًا مثلًا جأر الناس من ارتفاع أسعار البيض رغم انخفاض أسعار العلف والدواجن فى نفس الفترة. تواصل ارتفاع سعر الطبق الواحد من 30 جنيها إلى 45، ثم إلى 75 جنيهًا، وحين تدخلت الحكومة حددت سعر الطبق ب62 جنيهًا، فى منافذ وزارة الزراعة، لكن المتاجر الأخرى التى تتعامل مع المزارع الخاصة ثبتت أسعارها عند68 جنيها. مع ذلك ينبغى الاعتراف بأنه حتى سعر الوزارة لا يناسب كافة الطبقات خاصة مع اقتراب موسم الدراسة. رغيف العيش الحر، كمثال آخر، حددت الحكومة سعره بجنيه واحد بوزن 90 جرامًا، لكن واقع الحال أن الرغيف تقزم ويباع بجنيه ولكن بوزن 70 جرامًا.وعلى المتضرر من المستهلكين أن يخبط رأسه فى أقرب حائط. ولايدرى لمن يلجأ أو يشكو، وإن شكا فما هو مصير شكواه. فى القطاع الدوائى لوحظ مؤخرًا نقص فى أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر والغدة من الإنتاج المصري، مع توفر بدائلها المستوردة بأسعار تتراوح بين الضعف وثلاثة أمثال سعر المصري. وذلك على الرغم من أن مصر تمتلك شركات دواء محليًا توفر 85% من حجم احتياجات السوق، ويتم استيراد 15% فقط من الخارج. لكن مع نقص الإنتاج المحلى يذعن المريض تحت وطأة المرض، ويضطر إلى شراء المستورد الذى يباع سرًا فى أغلب الأحيان باهظ الثمن. لاسيما أن كافة شركات التأمين الصحى سواء خاصة أو حكومية ترفض صرف الدواء المستورد. إذا كان له بديل مصري. المشكلة هى أنه على الرغم من إنتاج معظم احتياجات السوق محليًا، إلا أن مصر تستورد 90% من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الدواء، لكنها لا تستورد من روسيا أو أوكرانيا أية مواد خام تدخل فى صناعة الدواء، وبالتالى فإن الصراع العسكرى ليس له تأثير مباشر على سعر الدواء أو وفرته. وحسبما ذكر الخبير الاستثمارى جون سعد لجريدة المال فإن 85% من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء المصرى تأتى من دولتى الصين والهند.فلماذا نقص المعروض من الإنتاج المحلي؟ لا شك أن الدولة تقوم بجهود جبارة للسيطرة على الأسعار سواء بمحاولة توفير السلع بأسعار معقولة عبر منافذ حكومية، أو بإصدار قرارات تحدد أسعار ومواصفات السلع، لكن ضعف الرقابة، أو غيابها هو الذى يشجع التجار على التحكم فى الأسعار، ومصائر المواطنين وللأسف قد لاتنجح حملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع الضرورية كالخبز والدواء.
