المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية تتصدر مناقشات «الحوار الوطنى»

كتب: أحمد ناصف
تواصل جلسات الحوار الوطنى فعاليتها، حيث عقد مجلس الأمناء اجتماعا للإعلان عن مُخرجات ثانى جلسات الحوار، التى شهدت حضور 17 عضوًا من أعضاء المجلس، وعرض الكاتب الصحفى ضياء رشوان، ما تم خلال الجلسة من استعراض المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية، لما ورد إليها من مقترحات والجهات المتقدمة بها، بالإضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، ومناقشة اقتراح الأعضاء خلال الجلسة.
ضياء رشوان: عمل مجلس الأمناء قائم على مبدأ «الشراكة لا الخصومة.. والتوافق لا التصادم»
وقال رشوان: إن التوصيات الأولى لمجلس الأمناء، ثمنت قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم، وذلك بعد استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التى صدرت بالعفو عمن لم يشارك ولم يحرض على العنف ولم يخرب.
وعقد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن نتائج ومخرجات الجلسة، والتى عُقدت بحضور 17 عضوًا من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، حول أولويات العمل الوطنى وفقًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
البدء بالمحور السياسى لايعنى تجاهل «الاقتصادى» و«المجتمعى»
وقال إن المجلس استقر على أن تظل المحاور الثلاثة (السياسى والاقتصادى والمجتمعى) هى التى سيجرى الحوار عليها، كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسى كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث استغرق ذلك المحور وقتًا طويلًا فى تباين وجهات النظر، لافتًا إلى أن المجلس قرر فى هذا الإطار بعد المناقشات المستفيضة أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسى، هى (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، مؤكدًا أن المحور السياسى بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيتم البدء بتحديد جلسات وهذا ما سيكون منوطا به مجلس الأمناء فى اجتماعه القادم.
واستعرض المنسق العام أيضًا أن هناك بعضا من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتان فى مصر سيتم البناء عليهما هما (وثيقة رؤية مصر 2030 والتى قد تكون تحتاج إضافات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا فى هذه اللجان.
وذكر أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان، مؤكدًا الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل، مثلما حدث فى الاجتماع الأول وسيتم استكمال ذلك النهج فيما يتعلق بالأعمال القادمة.
وأعلن ضياء رشوان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعى على حدة والاقتصادى على حدة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم كل من (د.جودة عبدالخالق، د.طلعت عبدالقوى، د. محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر) حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات فى المحور الاقتصادى خلال أعمال الجلسة القادمة، وضمت اللجنة الاجتماعية كل من (د. فاطمة خفاجى، كومال زايد، والكاتب الصحفى جمال الكشكى، والدكتورة ريهام باهي)، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
وذكر رشوان أن الأمانة الفنية للحوار الوطنى وصل إليها الكثير مما يعبر عن الناس، وهناك رؤى فى الحوار تعبر عن أشخاص أو قوى سياسية وحزبية وهى أيضًا تعبر عن الحوار، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة اليوم كيفية الوصول بشكل أكبر للناس وسيكون ذلك على جدول الأعمال.
كما أردف أنه لا يوجد مصرى واحد يختلف على حقوق مصر، فقضية مثل سد النهضة لا يوجد خلاف عليها وتلك القضايا لا تحتاج للحوار بل يحتاج ذلك إلى مزيد من النشاط والعمل من جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن أقل الملاحظات جاءت حول ملف الأمن القومى والسياسية الخارجية ولا نريد أن نضيع وقت المصريين فيما هو متفق عليه، وهناك قضايا كفيلة بالعمل عليها وبها اجتهادات وهذا هو الهدف لتخفيف الحمل على المواطن.
إقرأ أيضًا
أستاذ الجيولوجيا يكشف آخر تفاصيل العمل في سد النهضة| فيديو
وأكد أنه لا توجد خصومة مع الإعلام الأجنبى، حيث إنه يشرف بنفسه من خلال الهيئة العامة للاستعلامات على وجود عشرات المراسلين من مراسلى الإعلام الأجنبى فى مصر، بعضهم يحمل الجنسية الأجنبية وبعضهم مصرى الجنسية ويحمل لقب إعلام أجنبي، مشيرًا إلى قابلية الاختلاف مع الجميع وأضاف أن الإنترنت قد خلط بين الإعلام الوطنى والأجنبى ولم يعد هناك فواصل، كما أن جميع وسائل الإعلام تتعامل مع نفس المصدر، لافتًا إلى عدم الرد على المنتقدين والمشككين دومًا فى كل شيء.
وذكر أن الحوار الوطنى انتهى من تشكيل اللجان الفرعية للمحور السياسى اليوم، وهو على أتم الاستعداد وسيتم الإعلان عن جدول أعمال الحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحوار الوطنى يهدف إلى أن يمس كل شيء سياسى فى مصر سواء الأحزاب أو التمثيل النيابى أو الحياة السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وجاء رده على سؤال حول مدونة السلوك الأخلاقى وكيفية ضبط المناقشات دون أن تتحول إلى مناظرات، فأوضح أن مَن وضع ضوابط المدونة واتفق عليها هم أعضاء المجلس أنفسهم، ولم يحدث أى لفت نظر أو إشارة إلى أحد من الحضور، حيث إن المعيار هو معيار جماعى والجميع ملتزمون بها فى الأساس، كما ذكر أنه سيتم طرح القضايا من خلال اللجنة النوعية فى ملف الحقوق والحريات العامة ويعبر الجميع من الزملاء الموجودين عن تلك الآراء والأفكار، كما لفت إلى أنه لم يتم إرسال دعوات بعد، حيث إن أى شخص لديه رؤية فى موضوع تخصصه فهو مرحب به فى الحوار الوطنى.