تونس :نسبة الاقبال على التصويت ترتفع الى 10.7 % بقابس

بلغت نسبة الإقبال على الاستفتاء حول الدستور الجديد في تونس بالدائرة الانتخابية بقابس الى 10.7 بالمائة حتى منتصف النهار، بتوجّه 28 ألفا و162 ناخبا إلى مختلف مراكز التصويت بالجهة للإدلاء بأصواتهم.
اقرأ ايضا:تونس: اكثر من 37 الف ناخب يدلون باصواتهم بنسبة فاقت ال15 بالمائة حتى منتصف النهار
وكان إقبال الناخبين على الاستفتاء حول الدستور الجديد قد تحسّن بعد الساعة التاسعة صباحا بالدائرة الانتخابية بقابس، وأصبح هذا الإقبال ملحوظا بالعديد من مراكز الاقتراع التي زارها مراسل "وات"، على غرار مكتبي الاقتراع بمدرسة الشهيد عبد الباسط المري بمطرش ومركز الاقتراع بمدرسة تبلبو من معتمدية قابس الجنوبية، حيث قام العديد من الناخبين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية بالتصويت في هذا الاستفتاء
وادلى اكثر من 37 الف ناخب بباجة، حتى الساعة منتصف النهار باصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، بنسبة مشاركة فاقت ال15 بالمائة، حسب ما افاد به منسق الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات سمير العرفاوى .
وكانت مصادر مختلفة اكدت ل"وات" ان عمليات التصويت تسير بنسق تصاعدى علما وان ولاية باجة تضم 150 مركزا للاقراع وتعد 251 الف و945 ناخبا.
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه يجب ألا يترك الشعب من يحيكون المؤامرات يحركونه ويوزعون الأموال، مؤكدا أن التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة السيادة فيها للشعب
وكان قد قال الرئيس التونسي، منعنا من يريدون السطو على إرادة الشعب ومقدراته، مؤكدًا أن هناك قوى ترتهن للخارج تفتعل الأزمات والمشكلات لتزييف إرادة الشعب
وأكد الرئيس التونسي أن التصويت لصالح الدستور الجديد ينهي سنوات "المهازل سيئة الذكر" ، مشيرًا الى أنه على الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال.
وقالت أن هيئة الانتخابات التونسية أن جميع مراكز الاقتراع باتت مفتوحة بنسبة 100% ،مؤكدة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تخطت 6% حتى الآن
كان الاستفتاء على الدستور التونسي قد بدأ، داخل البلاد صباح ،اليوم الاثنين.
ومن المفترض أن يتوجه نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.
وطرح الرئيس التونسي، في 30 يونيو الماضي مشروع الدستور، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة، وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").
وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على ألا تتجاوز 27 من الشهر نفسه.