بعد وضع الصبة الخرسانية لمفاعل الضبعة.. ننشر مراحل البرنامج النووي المصري

بدأت مصر اليوم الأربعاء 20 يوليو أولى خطواتها التنفيذية نحو تحقيق حلمها النووي الذي طال انتظارة منذ الخمسينات وذلك بعد أن وضعت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح لتتحول من دولة وافده تخطط لبناء محطة نووية على الاراضي المصرية إلى دولة تنشأ محطة نووية حسب التصنيف العالمي للدول وللوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء ذلك بعد أن منحت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في نهاية شهر يونيو الماضي إذن إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية ليتحقق حلم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتظار ما يقرب من 68 عاما من عمر البرنامج النووي المصري.
وفي هذا السياق ترصد «بوابة أخبار اليوم» لقرائها من خلال هذا التقرير مراحل البرنامج النووى المصرى منذ 1954 و حتى عام 2022 والذي جاءت كالتالي:
- البداية
والبداية كانت عندما بدأت مصر في إطلاق برنامجها النووي السلمي لتوليد الكهرباء منذ عام 1954 وكانت من أوائل الدول التي حرصت على الدخول فى العصر النووي، و ذلك من خلال إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي.
- لجنة الطاقة الذرية
وفي عام 1955 بدأت مصر في الاهتمام بالبرنامج النووي وتم تشكيل «لجنة الطاقة الذرية» برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان دور تلك اللجنة هو القيام بالأبحاث الوطنية والتطوير في مجال الأبحاث النووية السلمية.
وفي شهر يوليو من العام التالى 1956 تم توقيع عقد الإتفاق الثنائي بين مصر والإتحاد السوفييتى بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة بجانب انشاء مفاعل أنشاص بقدرة 2 ميجاوات.
- مؤسسة الطاقة الذرية
وكان البرنامج المصري يشهد تطورا سريعا حيث تم إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957 وذلك من خلال تحويل "لجنة الطاقة الذرية" إلى "مؤسسة الطاقة الذرية".
وظل العمل نحو 4 سنوات حتى تم تشغيل مفاعل الأبحاث الأول بأنشاص عام 1961.
- الهندسة النووية
وتطرقت مصر في ذلك الوقت إلى أهمية تطوير التعليم ليتوافق مع برنامجها النووي فقامت في عام 1963 بإنشاء اول قسم للهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
كما شهد عام 1964 طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة سيدى كرير وفي عام 1966 تم إصدار خطاب نوايا إلى الشركة الأولى فى المناقصة .
إقرأ أيضاً: بحضور وزير الكهرباء.. وضع الصبة الخرسانية لأول وحدة بمحطة الضبعة النووية غداً
- حرب 1967
وفي عام 1967 وهو العام الذي شهد حرب النكسة و لظروف الحرب في تلك الفترة اصيب الاقتصاد المصري بحالة من الضعف الشديد كل هذه العوامل ادت إلى توقف المشروع النووى المصري.
وفي عام 1968 وقعت مصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لكنها أجلت التصديق عليها بعدما عثرت على أدلة تُؤكد على أن إسرائيل قامت بتطوير برنامج للأسلحة النووية.
- هجرة العلماء
وخلال تلك الفترة فقدت مصر الكثير من الخبراء والعلماء الذين اضطروا إلى السفر إلى الخارج بحثا عن فرص العمل لظروف الحرب وضعف الاقتصاد وتوقف البرنامج النووي المصري وسافر بعض العلماء والخبراء للعمل في برنامج العراق النووي وآخرون هاجروا إلي كندا والبعض إلى دول اخري.
- هيئة المحطات النووية
وبعد انتصار حرب اكتوبر 1973 عاود البرنامج النووي للحياه مرة أخرى حيث تم طرح مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بسيدى كرير وذلك في عام 1974.
وبعد مرور عامين تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في عام 1976 بجانب إنشاء المجلس الأعلى للطاقة في نفس العام بالإضافة إلى إنشاء هيئة المواد النووية في عام 1977.
- مفاعل ثرى مايلز
ومنذ عام 1977 حتى عام 1979 كان الاهتمام في ذلك الوقت في البحث عن مكان مناسب لإنشاء محطة جديدة حتى وقع حادث مفاعل ثرى مايلز آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1979 لايتوقف البرنامج النووي المصري مرة أخرى.
- موقع الضبعة
وفي ظل البحث عن مكان مناسب لإنشاء محطة نووية تم أختيار موقع الضبعة بمحافظة مطروح لإنشاء محطة مصر النووية عام 1980 وذلك لتوافر جميع الشروط اللازمة لإقامة المشروع. وفي عام 1981 صدر القرار الجمهورى بتخصيص موقع الضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية 1981 واقر المجلس الأعلى للطاقة للبرنامج النووى المصرى كما تم إنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقة البديلة عام في نفس العام.
مناقصة عالمية
وفي عام 1982 طرحت مصر مناقصة عالمية خاصة بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة .
- تشرنوبل
وجاءت كارثة تشيرنوبيل النووية لتضيف عائق جديد لمعوقات البرنامج النووي المصري حتي جمدت مصر كل ما يتعلق بمخططاتها النووية في هذه الفترة .
المفاعل البحثي الثاني
وعاد البرنامج للحياه مرة أخرى وذلك في عام 1998 من خلال تركيب وتشغيل المفاعل التجريبى المصرى الثانى بأنشاص الذي وردته شركة إنفستيجاشن أبليكا (إينفاب) الأرجنتينية التى إنهاء الاختبارات الفنية للأنظمة والمكونات والأداء التشغيلي للمفاعل عند القدرة القصوى 22 ميجاوات، واستيفاء جميع الملاحظات الفنية وتسليم المفاعل ابتدائياً لهيئة الطاقة الذرية، وتم افتتاحه في نفس العام، وتشغيله منذ استلامه لتلبية احتياجات المستخدمين والعاملين من داخل الهيئة وخارجها، وكذا تدشين منظومة رقائق السيلكون والتصوير النيوتروني.
- حوار وطني
وفي عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميجاوات من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط و قُدرت تكلفة ذلك المفاعل ب 1.5 مليار دولار وتم فتح حوار وطنى لدراسة استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء في نفس العام.
كما تم فى نفس العام إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية
وفي عام 2007 أعلنت مصر عن بناء عدد من المفاعلات لتوليد الكهرباء و تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية.
وقامت بدعوة لتقديم مناقصة دولية لاختيار شركة استشارية لبناء محطة الطاقة النووية عام 2008 وفي نفس العام وقعت مصر مع روسيا اتفاقا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتعطل المشروع مره اخرى خلال ثورة يناير 2011 وحتى عام 2013 مع صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2013 باعتماد NPPA لاستئناف عمل الاستشاري لتنفيذ المراحل المتعلقة بمشروع محطة الطاقة النووية عام 2013.
كما تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عام 2014 لإعادة تأهيل موقع الضبعة مع المنشآت الأساسية وحمايتها وتأمينها ، استكمال نظام المراقبة البيئية في الموقع.
- التعاون المصري الروسي
وفي عام 2015 تم التوقيع، على اتفاق حكومي مصري روسي حول بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاواط. وبالاضافة إلى ذلك، وقع الجانبان اتفاقية حول تقديم قرض حكومي للتصدير بقيمة 25 مليار دولار لمصر لتغطية حوالى 85٪ من تكاليف البناء. والجانب المصري هو رفع بقية المبلغ من مستثمري القطاع الخاص.
-وشهد عام 2017 إجراء مفاوضات مع الجانب الروسي لبناء وتشغيل وتزويد الوقود وتخزين الوقود المستهلك لمحطة طاقة نووية تتكون من 4 وحدات مع مفاعلات نوع VVER ، 1200 ميجاوات لكل منهما عام 2017.
- مدرسة الضبعة النووية
وفي عام 2016 بدء أعمال الإنشاءات في أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية على مستوى الشرق الأوسط بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
وبدأت الدراسة بالمدرسة عام 2017، ويتم قبول دفعة كل عام و مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات.
والهدف من المدرسة هو إعداد وتخريج كوادر مؤهلة بشكل عالٍ، للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بالضبعة
- قبول موقع الضبعة
وفي 2018 بدأت أعمال المسح الهندسي والتصميم المبدئي للمشروع وفي عام 2019 تم إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) .
وفي نفس العام تلقت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من هيئة المحطات النووية فى 13 يناير 2019 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولى للوحدتين الأولى والثانية، بدءاً من يناير وحتى نهاية يونيو 2021.
- تصنيع معدات المحطة
وشهد العام الماضي 2021 البدء فى تصنيع المعدات الخاصة لأول محطة نووية مصرية فى الضبعة.
حيث تم بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل للمشروع وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية (Core Catcher).
تتم جميع مراحل تصنيعها الفنية داخل روسيا الاتحادية ومن ثم يتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجستية لنقلها لموقع الضبعة.
-إذن الإنشاء
وفي نهاية شهر يونيو 2022 وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.
ومن المفترض وضع الصبة الخرسانية للوحدة الأولى في النصف الثاني من الشهر الجاري كما سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح الرصيف البحري الذي تم إنشاءه لنقل معدات المحطة النووية.
إقرأ أيضاً: هيئة الرقابة النووية توافق على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة
- وضع الصبة الخرسانية للمفاعل الأول
وشهد اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 فعاليات وضع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح والتي تنظمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية وبحضور وفد روسي رفيع المستوى و ممثلي شركة روساتوم الروسية وهي الشركة المنوط لها إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
- الجيل الثالث
والجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر والتي سيتم بناؤها بتقنية روسية حيث يتحمل قسم الهندسة في شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية مسؤوليةَ تصميم المحطة وبنائها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء).
وتعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، وتعتبر مؤسسة روساتوم (ROSATOM) الروسية والشركات التابعة لها المقاولين الرئيسيين حيث تم الاتفاق على الإنشاء والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال عدد من العقود وهى العقد الرئيسي (EPC) للهندسة والتوريد والبناء وعقد توريد الوقود وعقد دعم التشغيل والصيانة وكذلك عقد إدارة الوقود النووي المستهلك.
- محطات اخري
ولن يقتصر البرنامج النووي المصري على محطة الضبعة النووية فقط بل يتم إجراء العديد من الدراسات التفصيلية بالعديد من المواقع بالسواحل المصرية لاختيار مواقع جديدة تصلح لإنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء بها.
و الدراسات التي قام بها الاستشاري الفني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء انتهت باختيار موقعي شرق وغرب النجيلة على البحر المتوسط بمحافظة مطروح لإنشاء محطات نووية بهم مستقبلا.
ويتضمن البرنامج خططا طموحة خاصة بالتوسع فى إنشاء المحطات النووية في موقع الضبعة وفي مواقع اخري اضافية وذلك في إطار تعظيم نسبة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية المنتجة مستقبلا.