الحكومة الفرنسية تعلن تأميم شركة الكهرباء بسبب الديون

أعلنت فرنسا عن اتجاهها لتأميم شركة الكهرباء EDF ، وذلك بعد تراكم الديون عليها ، وانخفاض قيمة السهم في السوق ، ورغبتها في الاستحواذ على نسبة 11% من رأس مال الشركة بحسب ما أعلنت عنه رئاسة الوزراء .
وتمتلك الدولة القرنسية 84٪ من رأسمال EDF ، بينما تبحث عن محاولة استحواذ لإعادة تأميم الشركة ، بسعر 12 يورو للسهم. وتكلفة العملية 9.7 مليار يورو ، وفقا للبيانات التي أعلنت عنها مؤخراً .
وكانت الحكومة الفرنسية قد استخدمت قانون التأميم للمرة الأول منذ 40 عاماً , بموجب قانون 82-155 الصادر في 11 فبراير 1982 ، والذي بموجبه تم تأمين خمس شركات صناعية ، من بينها شركة الكهرباء العامة وشركة سان جوبان ، وتأميم البنوك حسب ما جاء في المواد من 12-28 في هذا القانون.
ويعزى السبب الرئيسي للجوء الدولة الفرنسية إلى تأميم الشركة والرجوع لقانون تأميم الشركة العملاقة المثقلة بالديون بعد دراسة خياران، هما اللجوء لقانون التأميم ، أو عرض الاستحواذ.
وبعد الاعلان عن القرار هدد المساهمون في المجموعة بتقديم شكوى ضد الدولة "لوضع الشركة في مواجهة صعوبة بدعوى تحدي مصالحها الاجتماعية ومصالح مساهميها ، واصفين اللجوء لقانون التأميم بسبب بأنه قرارات متهورة وسلبية.
وتمثلت تهديدات الموظفون المساهمون في شركة الكهرباء العامة الفرنسية EDF بتقديم شكوى ضد الدولة لقراراتها المتعلقة بشركة الطاقة وعواقبها التي وصفوها أيضاً ب " المفسدة " ، في خطوة للضغط واجبار الحكومة على التراجع عن قرارها، وذلك في اطار خطتهم للدفاع عن مصالحهم عشية الإعلان عن خطة الحكومة لإعادة تأميم المجموعة بنسبة 100٪.
وفي هذا السياق أعلنت جمعية Energie en Actions - بحسب بيان صحفي صادر عنها - أنها ستقدم شكوى جنائية بدعوى مدنية ضد الدولة بصفتها مساهمًا رئيسيًا في شركة الكهرباء العامة EDF لتعريض الشركة لصعوبة في تجاهل المصلحة الاجتماعية لها ومصالح مساهميها الأقلية ، بسبب قرارات متهورة وسلبية .
و صرح " هيرفي شيفدفيل "- الأمين العام للجمعية بقوله :" إن خطورة الضرر الذي لحق بالشركة - ظهر - خلال الانخفاض المذهل في قيمة السهم الذي انخفض سعره من 32 يورو عند فتح رأس المال للجمهور نهاية عام 2005 إلى 7.4 يورو في ذلك الوقت من إعلان 6 يوليو 2022 الذي أصدرته رئاسة الوزراء أن الحكومة تريد الاحتفاظ بنسبة 100٪ من رأس مال EDF - في مقابل 84٪ حاليًا - وهو الأمر الذي يشير أيضًا إلى الزيادة التي لا تقل إثارة للدهشة في المديونية .