من ينتصر؟.. تاريخ المبارزات الدفاعية بين مرتضى والديب بعد إعلانهما الدفاع عن المتهم ونيرة أشرف

أعاد إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف، بسبب الشائعات التي أثيرت حولها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد التسعينيات للأذهان، عندما وقف أمام فريد الديب في قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.
واكتسبت هذه القضية في العقد الأخير من القرن الماضي، زخمًا إعلاميًا كبيرًا، لأن المتهم فيها الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وانتهت في ذلك الوقت بالحكم على المتهم بالمشدد 15 عامًا.
وتفاجأ المصريون حينها، بتصدي فريد الديب، للدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي، مقتنعاً ببراءة المتهم، ليقف في خندق واحد مع دولة الاحتلال في الدفاع عمن أرسلته للتجسس على القاهرة، وذلك وسط غضب من الرأي العام المصري حينها باعتبارها قضية أمن قومي.
وفي الإطار ذاته، فقد تقدّم مرتضى منصور، نيابة عن نقابة المحامين بدعوى مدنية ضد «الديب»، لقبوله الدفاع عن جاسوس إسرائيلي، وطلب تعويضا قدره 100 مليون دولار من «عزام».
وشهدت قاعة محاكمة عزام عزام، خلال الجلسة مشادات بين فريقي الدفاع الأول برئاسة فريد الديب، والثاني مرتضى منصور، والتي وصلت حينها إلى التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي.
وفي الوقت الحالي، يتساءل الكثيرون هل سيشاهد المصريون مبارزة دفاعية جديدة، في نقض حكم الإعدام الصادر على قاتل نيرة أشرف، يستعرض فيها اثنين من كبار المحامين قدراتهم ومهاراتهم في واحدة من أهم القضايا التي أثارت الجدل في السنوات الأخيرة وستظل عالقة في الأذهان حتى أمد بعيد.
وكانت قضية مقتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بطالبة المنصورة، قد اكتسبت منحنى جديد، في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، وذلك عندما أعلن فريد الديب، الدفاع عن المتهم محمد عادل.
وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، بين مستغرب لقرار المحامي الكبير، وآخر مستنكر لدفاعه عن متهم بارتكاب جريمة هزت الرأي العام، وشاهد الجميع تفاصيل وقوعها عيانًا بيانًا في وضح النهار، بينما هناك من اعتبر الأمر استفزازًا لكل المتعاطفين والمتأثرين بذبح الطالبة.
وبعد أيام من قرار فريد الديب، وبعدما أصدرت المحكمة حكمها بإعدام القاتل عقب موافقة مفتي الجمهورية، راح الديب يؤكد من جديد أنه سيكتب مذكرة الطعن التي سيتم تقديمها لمحكمة النقض.
لم يقف الأمر عند هذا، حيث دخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خط الأزمة، معلنًا تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف، بسبب الشائعات التي أثيرت حولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المحامي المثير للجدل، إلى أن الضحية نيرة أشرف ذبحت مرتين، الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والثانية عندما خاض البعض في سمعتها وعرضها.
وأكد مرتضى منصور أن هناك مشبوهين يجمعون الأموال بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف"، معلناً خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي.
وبالعودة مجددًا إلى أول مبارزة بين الديب ومنصور، فقد علق عليها فريد خلال تصريحات إعلامية في وقت سابق، قائلا: «أديت واجبي، ولم أكن اعرف عزام عزام، وكان دُرزي وجاء لي اثنين من أخوته ومعهم مستشار رئيس وزراء إسرائيل لشئون الدروز وكان اسمه اسعد الأسعد، ومعه حرس من مجلس الوزراء، وحينما قرأت الملف قمت بواجبي فيها وحصلت علي أتعابي من اخوته وليس من السفارة الإسرائيلية».
ولفت في ظهور إعلامي آخر، إلى أنه عندما قرأ ملف قضية الجاسوس الإسرائيلي "عزام عزام"، وجد أنه ليس فيه ما يثبت اتهام "عزام" بالاشتراك في التخابر لصالح إسرائيل، مشددا على أنه مقتنع بأن "عزام عزام" كان بريئا.
أبو شقة على خط الأزمة
لم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل شهد تطورات جديدة بإعلان المستشار بهاء ابو شقة المحامي بالنقض، ووكيل أول مجلس الشيوخ، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف «طالبة جامعة المنصوة» في كافة مراحل المحاكمة وحتى صدور حكم بات في القضية.
لنصبح أمام فريقين من الدفاع، يضم كل منهما أسماء لامعة في عالم المحاماة، الأول عن المتهم ويترأسه فريد الديب، والثاني عن الضحية، ويضم مرتضى منصور وبهاء أبو شقة.
وتصوب الأعين تجاه محكمة النقض بعد نحو شهرين من الآن، لتشهد ما الذي ستسفر عنه جلسات المحكمة التي يتابعها الملايين في ربوع المحروسة وانقسم حولها المصريين إلى فريقين كل منهم يؤيد أحد أطراف القضية.
منطوق الحكم
أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار على قضية قتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أحمد عادل أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة يوم 20 يونيو الماضي وهي الجريمة التي روعت الرأي العام .
المحكمة قضت بإعدام المتهم بإجماع الآراء وتلى حكم الإعدام المستشار بهاء الدين المري الحكم على النحو التالي :
بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية والذي انتهى فيه إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا وأن الثابت في الدعوى ان الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها نيرة اشرف احمد عبد القادر، جزاء وفاقا وامتثالا لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" وقوله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".
لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.