ارتفاع مستويات المخاطر السيبرانية بالمؤسسات في 2022

سجّل تقرير حديث مستوى مخاطر مرتفع من مستويات المخاطر السيبرانية والهجمات الإلكترونية، وقد بلغ 0.04- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد كشف التقرير أن 76% من المؤسسات العالمية المشاركة تتوقع التعرض لهجمات سيبرانية تنجح في تحقيق أهدافها خلال ال 12 شهراً المقبلة.
و طرح تقرير النصف الثاني من عام 2021 حول مؤشرات الأمن السيبراني، والذي أصدرته تريند مايكرو إنكوربوريتد العالمية، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون مع معهد «بونيمون»، أسئلة محددة هدفت إلى قياس حجم الفجوة بين استعداد المشاركين لمواجهة الهجمات السيبرانية وبين احتمالية تعرضهم لمثل هذه الهجمات.
هذا وتمثّل كلاً من هجمات فيروسات الفدية والتصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية وحجب الخدمة التهديدات الأهم التي تثير مخاوف المؤسسات العالمية، فيما تتمحور مخاوف المؤسسات المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حول الموظفين العاملين عن بعد والحوسبة السحابية والتطبيقات التابعة للأطراف الثالثة.
أقرأ أيضًا.. دراسة: مجرمو الإنترنت يستغلون المعلومات لتنظيم الهجمات الإلكترونية
وذكر التقرير، أن المؤسسات ستواجه من مختلف الأحجام مخاوف مستمرة ومتنامية لحماية أصولها الرقمية، توازياً مع زيادة اعتماد الابتكارات التقنية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها أنماط العمل الهجينة. ويمكن للمخاطر المتنامية أن تقود إلى بيئة رقمية متقلبة ومليئة بالتحديات، مما يتطلب إدارة ذكية للمخاطر، والاستفادة من الحلول الرائدة والتوقعات المستقبلية للاستعداد لمواجهة التحديات وحماية جميع الأنشطة والأجهزة ضمن البيئة الرقمية.
ويسلط التقرير الضوء على التحديات القائمة التي تواجه الكثير من المؤسسات لضمان أمن الاستثمارات الرقمية التي خصصتها خلال أزمة كوفيد-19 بهدف دعم العمل عن بعد وتعزيز مرونة الأعمال وكفاءتها، إضافة إلى استيعاب احتمالية تعرض المؤسسة للهجمات.
كما وقد تم تحديد أهم عوامل مخاطر الأمن السيبراني في التقرير بناءً على المخاوف التي صرّح بها من أُجريَ عليهم الاستطلاع وهي:
- أبدى موظفو أمن المعلومات أن مؤسساتهم لا تدعم بيئة «الديف أوبس».
- صرّح قادة أمن المعلومات (الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات) أن مؤسساتهم لا تعطيهم الصلاحيات والموارد الكافية لتطبيق إجراءات أمنية قوية.
- أكَّد موظفو أمن المعلومات أن مؤسساتهم لا تشدد على ضرورة الامتثال لسياسات الأمان والإجراءات المعيارية للتشغيل والمتطلبات الخارجية.
وأشارت نتائج التقرير إلى ضرورة توفير موارد أكبر للموظفين والعمليات والمجالات التكنولوجية في مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية والحد من مخاطرها.