"مركز المعلومات" ينظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة وثيقة "ملكية الدولة" بحضور أكثر من 80 مستثمرًا

في رابع ورش العمل ضمن "حوار الخبراء"*

- مقترحات لزيادة تعزيز عمل القطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية ضمن وثيقة "ملكية الدولة"
- مستثمرون يرحبون بحرص الدولة على الاستماع لمطالب القطاع الخاص سعيًا نحو تطوير الشراكة بين الجانبين
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاءً افتراضيًا، اليوم السبت، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الغذائية، بحضور أكثر من 80 مستثمرًا من أصحاب الشركات وممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، في رابع ورش العمل ضمن "حوار الخبراء".
وشهد اللقاء إشادات واسعة للمستثمرين بوثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها تمثل خطوة نحو زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يساعد على زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما عرض المستثمرون عددًا من المقترحات والتوصيات لدعم آليات عمل الوثيقة وزيادة تنوع أنشطتها.
ووصف المهندس "أشرف الجزايرلي"، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وثيقة "ملكية الدولة" بأنها خطوة غير مسبوقة نحو زيادة تمكين القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تعوق انطلاقه بما يسهم في زيادة فرص العمل بالبلاد، مضيفًا أن المجهود المبذول في إعداد الوثيقة ستجني الدولة ثماره من خلال زيادة الاستثمارات، في ظل ما تتضمنه الوثيقة من تحليل واقعي لأوضاع القطاعين العام والخاص، وآفاق التطوير المطلوبة.
وأعلن "الجزايرلي"، تأييده للخطة المقترحة ضمن الوثيقة لتواجد أو تخارج الدولة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى تفهمه لاحتفاظ الدولة بتواجدها في مجال تصنيع السكر كسلعة استراتيجية ضمن الوثيقة، مقترحًا في الوقت نفسه، زيادة مشاركة القطاع الخاص في ذلك المجال لزيادة عوامل التنافسية في نواحي الإنتاج والتصدير، ومطالبًا بتخارج الدولة في المقابل من مجال إنتاج الحلوى والنواشف، مع دعم عمل القطاع الخاص داخله.
وطالب "هاني المنشاوي"، رئيس مجلس إدارة شركة "سمر مون" لتصنيع الأسماك، بدخول الدولة في مجال إنشاء سفن الصيد القادرة على العمل في المياه العميقة، لزيادة إنتاج بعض الأنواع من الأسماك، بما يسهم في تعزيز نجاح الدولة في رفع حصيلة الإنتاج السمكي التي تحققت خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه من المهم إبقاء الدولة على تواجدها في مجال المصايد الطبيعية، وتحفيز عمل القطاع الخاص في المزارع السمكية.
وقال "كريم بركة"، مدير عام الإنتاج بشركة "سافولا" لإنتاج الزيوت، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الدولة استطاعت من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تغطية كافة الاحتياجات المحلية من الزيوت خلال فترة انتشار جائحة "كورونا"، حيث لم تشعر الأسواق بأي نقص في المعروض، مضيفًا أن ذلك الأمر يشير إلى أهمية زيادة التعاون بين الطرفين في إطار الوثيقة المقترحة، ومعربًا عن استعداده لزيادة شراكته مع الدولة في صناعة الزيوت كسلعة استراتيجية.
وأعرب "محمد صالح"، العضو المنتدب لشركة "سيكو سولت"، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بحرص الدولة على الاستماع لرؤية القطاع الخاص في وثيقة "ملكية الدولة"، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات نحو ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مستهدفات الوثيقة، التي أعلن تأييده لمقترحاتها بشأن صناعة الملح، مع إبقاء تواجد الدولة في الأنشطة المرتبطة بالملاحات.
وفيما أكد "سعيد بدر"، رئيس مجلس إدارة شركة "أطياب بدر" للصناعات الغذائية، على أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص في مجال صناعة الدواجن، أشار "أحمد غازي"، رئيس مجلس إدارة شركة "غازي لاند" لصناعة الألبان، إلى أهمية دعم المستثمرين المحليين لزيادة معدلات الإنتاج التصدير وفق أفضل معايير الجودة، خاصة مع نجاح الدولة مؤخرًا في تطوير 200 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وفق أفضل متطلبات الصناعة عالميًا، في حين أكد "خالد البدوي"، عضو غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس شركة الكنانة لاستخلاص الزيوت النباتية، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ذلك المجال.