مستشار بالأمم المتحدة: الجمهورية الجديدة تعيد مصر بقوة لمكانتها العالمية

قال محمد السيد فراج مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمهورية الجديدة تعيد مصر بقوة لمكانتها العالمية سياسياً واقتصادياً ودورها الريادي بإفريقيا والشرق الأوسط، منوها بأن اعتماد الجنيه المصري والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين مصر وروسيا يؤكد على قوة الدولة المصرية وتواجدها المؤثر على الخريطة العالمية اقتصادياً وسياسيا.
وأضاف "فراج"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار، اليوم الخميس، أن تحديث اتفاقية المنطقة الحرة للتجارة البينية بين موسكو والقاهرة في بورسعيد، سيعطي دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية كانت قد تنبهت وقياداتها السياسية مبكراً لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التى استمرت تأثيراتها على الاقتصاد العالمى وليس المصرى.
وأوضح، أن الدولة المصرية اتخذت عدة قرارات مهمة من شأنها التخفيف من تأثير الحرب على أوضاع المواطن المصرى، حيث اتسمت استجابة الدولة بالتميز في إدارة هذه الأزمة وذلك بالتواجد القوي والحاسم والذي يضمن تقليص الخسائر بقدر الإمكان، ومن هذه القرارات تدخل الحكومة لتجاوز أزمة توافر القمح وارتفاع أسعاره، والتي تمثلت في ضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع ورفع سعة الصوامع التخزينية من 2 مليون طن قمح إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع: "وضعت الدولة المصرية خطة لاستيراد القمح من 14 دولة أخرى معتمدة من جانب وزارة التموين لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة واتساع نطاق الحرب، إلى جانب رفع أسعار شراء القمح من المزارعين محليا بنسبة 15% لتشجيعهم على الزراعة، هذا بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي سيبدأ من منتصف أبريل ليزيد المخزون الاستراتيجي إلى 9 أشهر".
ولفت مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، الى أن التوسع الأفقي بزيادة المساحات المنزرعة بالقمح ضمن المشروعات القومية، وهو ما تنفق عليه الدولة مليارات الدولارات، حيث ارتفع إجمالي المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في 2018 /2019 إلى نحو 3.6 مليون فدان حاليا، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي الإنتاج نحو 10 ملايين طن للعام الحالي، والانتهاء من نظام مخازن الحبوب الداخلية ورفع سعة التخزين في البلاد من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن سنويا.
وأكد "فراج"، أن مصر تُمثل الشريك التجاري الأول لروسيا في أفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 نحو 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتأثر الاتفاق بين البنك المركزي المصري ونظيره الروسي المعني بمشاركة البنوك الكبرى من البلدين خلال عام 2021 لتفعيل قبول بطاقات الدفع الروسية والمصرية ليصبح استخدامهما متاحاً بالبلدين، فضلاً عن دراسة ربط البنوك المصرية بالشبكة المالية الروسية بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات المالية.
وأشار فراج، إلى أن مصر يعمل بها نحو 467 شركة روسية في مجالات مختلفة مثل البترول والغاز بحجم استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتُوفر قرابة 35 ألف فرصة عمل، موضحا أنه في ظل تلك التوترات القائمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا واحتمالية عرقلة ممر الشمال الروسي، فضلا عن احتمالية توقف العمل بموانئ البحر الأسود، فإن هذا الأمر قد يُعزز الميزة التنافسية لقناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الأكثر أمنا والأقل مسافة بين جميع طرق الملاحة الدولية.
اقرأ أيضاً | طارق فهمي: أمريكا ستبقى على رأس النظام العالمي من 80 ل100 عام