أعلنت محافظة أسوان حالة الطوارىء القصوى تحسبا لمواجهة أي سيول أو سقوط أمطار غزيرة، وخاصة على المناطق المتاخمة للجبال، الأحد 30 سبتمبر. وأكد محافظ أسوان مصطفي السيد تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة لمراجعة جميع مخرات السيول الصناعية سواء مساراتها أو أطوالها أومصباتها، والتي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الموارد المائية والري للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أي سيول تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة. وأشار المحافظ إلى توسع المحافظة في إنشاء مصارف أسفل خطوط السكة الحديد وأسفل الطرق السريعة والداخلية والتي تم ربطها بالمصارف والترع والمجاري النهري للتقليل من تجمعات وتراكمات المياه داخل الكتل السكنية. وقال محافظ أسوان إن المحافظة أصبح لديها خبرات مكتسبة عقب السيول الأخيرة التي واجهتها المحافظة في يناير 2010 حول كيفية التعامل مع أي طوارئ على كافة المستويات. وأكد مصطفي السيد ضرورة اضطلاع الجهات المعنية عن مواجهة أي سيول أو أمطار طارئة بمهام إعداد الخطط والسيناريوهات اللازمة لمواجهة السيول والأمطار وتحديثها أولا بأول .. لافتا إلى أنه سيتم تكليف قواعد الجراد والمنتشرة بالصحراء الشرقية والغربية بملاحظة الحالة الجوية والإبلاغ عن المتغيرات وسقوط الأمطار وتجمعها والإبلاغ الفوري العاجل لمركز إدارة الأزمات بالمحافظة حول تحركات المياه ومراقبة حركة الأمطار. وقال محافظ أسوان مصطفي السيد إنه يتم متابعة حالة الطقس على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع محطات الأرصاد الجوية، ومراجعة أقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكد من قدرتها على مواجهة الحالات الطارئة، بجانب مراجعة رصيد الأدوية والأمصال والعقاقير والتأكد من توفرها بكافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، مع التأكد من فاعلية كافة وسائل الاتصال المتاحة وعدم غلق الأجهزة اللاسلكية والتأكد من صلاحيتها للاستقبال والإرسال. من جانبه، قال مدير عام الري بأسوان المهندس أحمد بشير إنه استعدادا لاحتمال هطول السيول، تم تنفيذ خطة تطهير لجميع المخرات الصناعية، والتي يصل عددها إلى 55 مخرا بطول المحافظة من الشراونة شمالا وحتى مدينة أسوان جنوبا لحماية مدن وقري المحافظة. وأضاف أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وزارة الري بإنشاء 3 بحيرات وسدي إعاقة وحماية بوادي النقرة لحماية مدن وقري نصر النوبة وكوم امبو من أخطار السيول، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى بواقع 3 سدود إعاقة وحماية وبحيرتين بنفس المنطقة، بتكلفة إجمالية للمرحلتين تصل إلى 260 مليون جنيه من اعتمادات وزارة الري، والتي ساهمت في تجنيب هذه المناطق من أخطار سيول عام 2010 بعد استيعاب أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه.
