مجلس الأمن يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في مدينة (كيدال) شمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة من غينيا.
وقال رئيس المجلس فريد خوجة - وفقا لمركز أنباء الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء - "إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الضحية، وكذلك لدولة غينيا، وعن تعازيهم للأمم المتحدة، وأشادوا بشجاعة جميع الجنود المشاركين في حفظ السلام الذين يخاطرون بحياتهم".
اقرأ أيضًا: حكومة مالي: أكثر من 130 مدنيًا قُتلوا خلال هجمات إرهابية نهاية الأسبوع
كما أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات التي نُفذت في 18 يونيو الجاري بالقرب من جاو وبالقرب من بانكاس، والتي قُتل على إثرها عشرات المدنيين، معربين عن أعمق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة مالي الانتقالية، داعين الحكومة المالية إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم على قوات حفظ السلام وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدين أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة، وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة وحكومة مالي الانتقالية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة.
وأشاروا إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها وضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية.
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني الأخرى في منطقة الساحل على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).
وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2584 (2021) وعلى أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.