معيط: نستهدف تسجيل معدل نمو 5.5٪ خلال العام المالي الجديد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5٪ خلال العام المالي الجديد، وتحقيق فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12,5٪ فى نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، أننا نستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ في نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7,6٪ من الناتج المحلي، مقارنة ب10٪ و33,3٪ من مصروفات الموازنة، مقارنة ب40٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1,5 تريليون و18 مليار جنيه.
وأضاف الوزير ، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية،وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
اقرأ أيضاً
وزير المالية يزف خبر سار بشأن مرتبات العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة