الري: رصد لحظي لبيانات المياه لأكثر من 300 موقع

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات وذلك لمتابعة مجهودات دمج وتفعيل تكنولوجيا نظم المعلومات والاتصالات بجهات الوزارة المختلفة.
وصرح الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة فى مجال العمل على ميكنة أعمال إدارة وتوزيع المياه، ودمج أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وبما يحقق المحافظة علي الموارد المائية وحسن إستغلالها ورفع كفاءة إدارتها من خلال التطوير والإبتكار في أدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.
وصرح أنه وفى ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من إتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الإحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة، فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلى "التليمتري"، والتي تسمح بتدفق البيانات من (300) محطة رصد - تعمل بالطاقة الشمسية - تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على إمتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية ، حيث تم طرح وتوريد الأجهزة اللازمة وتنفيذ أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتياً بأيدى مهندسى وفنيى الوزارة، بالإضافة للقيام بإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة لضمان سلامتها وإنتظام تشغيلها من خلال المتابعة الدقيقة والمرور الدوري، مع وضع خطة طموحة للتوسع فى منظومة الرصد بحيث تكون الإستثمارات المطلوبة متسقة مع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
وقد أثبتت هذه المنظومة نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة تتابع حالة سريان المياه في المجاري المائية ، حيث يتم تبادل بيانات رصد المناسيب على نهر النيل والترع والمصارف ومحطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذى القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة وأوتوماتيكية تشمل البريد الإلكترونى والرسائل النصية القصيرة على المحمول، وذلك بإستخدام أحدث تكنولوجيا نظم الإتصالات والمعلومات ، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط إدارة المياه خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الإحتياجات والتعامل الفورى مع أية طوارئ في شبكة الري.
وأضاف الدكتور عبد العاطى، أنه تم تنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى لنوعية المياه بما يحقق المتابعة الدورية والإنذار المبكر، حيث تم تفعيل منظومة لرصد نوعية المياه من خلال توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط التي يحددها متخذى القرار، حيث تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لرصد نوعية المياه ورفع تقارير وافية عن حالة نوعية المياه بها.
وفي إطار جهود الوزارة للحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وتطوير طرق إدارة المياه بإستخدام أحدث التقنيات ، ولضمان الإستغلال الأمثل للمياه الجوفية، فقد قامت الوزارة بتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار الجوفية السطحية والعميقة بمحافظة الوادي الجديد لعدد (19) بئر ، حيث يتم تشغيل الآبار أوتوماتيكياً عن بُعد ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية تابعة للوزارة بهدف مراقبة السحب من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المصرح بها.
ويقوم قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات بتقديم الدعم الفنى اللازم لمختلف مصالح وهيئات وأجهزة الوزارة ، وتوفير التدريب اللازم من خلال عقد برنامج تدريب سنوى موجه للمهندسين والفنيين بجهات الوزارة المعنية بهدف خلق كوادر فنية بكل جهة لتشغيل منظومة المراقبة والرصد وتنفيذ التوسعات المستقبلية في المنظومة.
كما تم بواسطة مهندسي الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة تنفيذ منظومة للمراقبة وأعمال تطوير البرمجيات، وذلك في ظل إمتلاك الوزارة للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات ومراكز مراقبة بالإضافة للكوادر البشرية المدربة على أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مثل تلك الأنظمة.
كما يجرى إنشاء مركز بيانات متكامل بالإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات يتم خلاله تجميع كافة بيانات الموارد المائية من كافة جهات الوزارة المعنية ، وربط كافة أنظمة الرصد اللحظى الحالية والمستقبلية ، مع توفير الكوادر المتخصصة لإدارة مركز البيانات المتكامل وإصدار تقارير دورية تربط وتجمع البيانات ذات الصلة بشكل يتناسب مع إحتياجات متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات.
ووجه الدكتور عبد العاطى بإستمرار المتابعة وبذل فائق الجهد لضمان إستمرارية تشغيل المنظومة وتدفق المُخرجات بهدف توفير البيانات بصورة لحظية ومستمرة.
أقرأ أيضا : تنفيذ مشروعات في «الري» ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 13.35 مليار جنيه