الصحف تبرز توجيه السيسي بتوفير الإمكانات لتنمية الثروة السمكية والحيوانية

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين 13 يونيو، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانات اللازمة؛ لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية، بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشددا على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة، بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كمًا ونوعًا.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لمصلحة المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظرا لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي، ويلبي احتياجات المواطنين، ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلى والاستيراد.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة «الزهراء» العريقة للخيول العربية الأصيلة، بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول.
جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، كما شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.
تطورات مشروعات الاستزراع السمكي
وعرض الفريق أسامة ربيع تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خاصةً ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية، من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف، التي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة.
بينما عرض وزير الزراعة جهود استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، التي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات.
نشاط الشركات اللاتفية في مصر
وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية فى مصر، والتطلع لتكثيف التعاون، خاصة فى المجالات التى تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والسياحة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا لمصر، طالبا نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، وأكد الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا، واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، عبر وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة فى ظل دورها المحورى فى الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء استعرض عددا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى، كما تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التى تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفى مقدمتها الهجرة غير المشروعة والإرهاب، التى تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين، للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة، كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.
مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وألقت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022 - 2023، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به‪.
وأكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات الاقتصادية التى تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة، ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلى، والذى نجح فى تحقيق نتائج إيجابية برغم تلك الظروف الاستثنائية، التى فرضتها الأزمات خصوصا أزمة وباء كورونا والحرب الروسية، مشيرا إلى انخفاض البطالة على مستوى الجمهورية عن العام الماضى.
ونوه كمالى بأن هناك اهتماما كبيرا بالصعيد باعتباره توجها لدى الدولة، كاشفا عن أن هناك حوالى 13% من الاستثمارات موجهة نحو الصعيد، مشددا على أن الحكومة ومن خلال الموازنة العامة للدولة الحالية وضعت كل الآليات التى يمكن من خلالها التعامل مع أى أزمات طارئة خلال العام لمواجهة أى تداعيات تواجه الدولة.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال رده على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ، أن هناك توجها نحو زيادة الأبنية الخاصة بالتعليم من مدارس فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة نحو المزيد من الفصول التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 - 2023، على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 - 2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليونات و527 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9 تريليونات و228 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.5%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).
ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2022 - 2023 بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات.
كما تنص المادة الثالثة على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 17 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2022 - 2023 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30 - 6 - 2022، وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز لبنك الاستثمار القومى وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2022 - 2023.
وتنص المادة الخامسة على أن يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
وتنص المادة السادسة على أن تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2022 - 2023 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص المادة السابعة على أن تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير.
قمة المناخ منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية
وتناولت صحيفة "الشروق" تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قمة المناخ التى تستضيفها مصر فى نوفمبر القادم، تعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية فى جمهوريتنا الجديدة، حيث توفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصا واعدة للاستثمار فى المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبا للقطاع الخاص، داعيا الشركات الكورية للاستثمار فى الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه.
وقال وزير المالية: "نحن جاهزون للإسهام فى تذليل العقبات، على نحو يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم".
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى الشركات الكورية فى مصر بحضور هونج جين ووك السفير الكورى بالقاهرة، أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، و"الرخصة الذهبية" انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: "الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة".
وأشار وزير المالية إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار.