محافظ أسوان لمسئولي المحليات: لن أسمح بالتقاعس في إزالة الإشغالات والمخالفات

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا بحضور رئيس مركز ومدينة أسوان، ونوابه ورؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية، عقب قيامه بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية كشفت العديد من أوجه القصور والسلبيات.
ووجه المحافظ تحذيرًا شديد اللهجة بأنه لن يقبل أي مبررات أو أعذار عن السلبيات التي رصدها في جولته، بجانب ما يرسل له على الواتس آب الخاص به من المواطنين، كما أنه لن يسمح لأي تقاعس في أداء الواجبات المنوطة لهم ميدانياً وخاصة عدم التعامل السريع والفوري حيال رفع تراكمات القمامة أو إزالة الإشغالات أو مخالفات عربات الحنطور أولاً بأول.
اقرأ أيضا|محافظ أسوان يؤكد على تهيئة الأجواء المناسبة وسبل الراحة لطلاب الثانوية
وشدد على مصادرة أي عربات للنباشين بشكل نهائي مع توقيع الغرامات المالية على المحلات التجارية وبمختلف الأنشطة التي تلقي مخلفاتها في نهر الطرق العامة، أو تقوم بوضع حواجز مخالفة لخط التنظيم، بالإضافة إلى تكثيف لجان تحصيل رسوم النظافة العامة من جميع المحلات.
وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة تسكين 44 محل وباكية بالسويقات الجديدة بشارع الجيش أمام صالة القوات المسلحة وذلك بنظام القرعة العلنية، وهو الذي يتوازي مع استمرار حملات إزالة الإشغالات بالأسواق، علاة على توقيع غرامات مشددة للمحلات التى قامت بتغيير نشاطها بالسوق السياحى القديم دون الحصول على موافقة قانونية.
ووجه بحصر المحلات الكائنة بمولات الصداقة الجديدة 1 ، 2 ، فضلاً عن المحلات بالسويقات القديمة لتوجيه إنذارات لأصحابها وسحبها فى حالة عدم فتحها مع إعادة طرحها مرة أخرى لإستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين.
وأكد أشرف عطية أنه سيتم رصد اعتمادات مالية كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المنتزهات والحدائق العامة مع زيادة الإنارة بها لإعادة الوجه الجمالى لها ، وأيضاً للشوارع الداخلية للأحياء والمناطق السكنية ، بالإضافة إلى أنه جارى تغطية مختلف أنحاء مدينة أسوان بكاميرات المراقبة للحد من الجريمة المخالفات وتحقيق أجواء الأمن والأمان بما يتناسب مع مكانتها السياحية والحضارية ، وهو الذى يتوازى مع التوسع في ساحات الإنتظار للحد من التكدس المرورى والوقوف صف ثان .
وكلف المحافظ بتكثيف جهود لجان الإيرادات ومراجعة الوحدات السكنية والبلوكات والمحلات المؤجرة بجميع المراكز والمدن وخاصة التي تم التعدي عليها في فترات زمنية سابقة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل مستحقات الدولة بأثر رجعي وبما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.