عناصر استراتيجية الدفاع الإيطالية للبحر المتوسط

قدم وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني استراتيجية الأمن والدفاع لمنطقة البحر المتوسط، الوثيقة التي تحدد مسار عمل القوات المسلحة الإيطالية في حوض المتوسط، منطقة "المصلحة الاستراتيجية الوطنية ذات الأولوية" حيث يجب أن يكون لإيطاليا "وظيفة في الصدارة".
وتصّدر العمل المنسق والمشترك بين الوكالات في منطقة المتوسط المنطقة الرئيسة للمصلحة الوطنية ما جاء في "استراتيجية الأمن والدفاع لمنطقة البحر المتوسط" الجديدة وهي الوثيقة التي يتم فيها تقديم عناصر التحليل وخطوط العمل التي تنوي وزارة الدفاع الإيطالية تنفيذها في هذه المنطقة.
واعتبر جويريني أن البحر الأبيض المتوسط وعلى نطاق أوسع البحر الأبيض المتوسط الموسع يمثل مصلحة استراتيجية وطنية ذات أولوية حيث تنعكس التوترات التي تتعلق به على أوروبا ولاسيما إيطاليا ،وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.
وشددت الوثيقة على ضرورة تنظيم جميع القدرات المشتركة المتاحة مع تحقيق التوازن بين الوجود المستمر وسرعة التدخل لمنع الأزمات وتجنب أي تصعيد، وذلك في مواجهة التعقيدات التي تميز حوض المتوسط ولضمان استقراره.
كما تسلط الوثيقة الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في هذا السياق عبر علاقاتها الدبلوماسية وقدراتها العسكرية والتي يمكن أن تمثل قيمة مضافة في إطار التحالفات المرجعية لروما، بدءًا بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حيث تلتزم إيطاليا منذ فترة بتعزيز نهج يهتم أيضًا بالحدود الجنوبية للقارة الأوروبية.
كما تطرقت إلى العدوان الروسي على أوكرانيا ومن ثم الحاجة إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة فضلاً عن التداعيات على التجارة العالمية والمواد الغذائية مع عواقب سلبية خاصة على الحقائق الأكثر هشاشة اقتصاديًا بدءًا من إفريقيا.
وشددت على ضرورة استعداد المجتمع الدولي لإدارتها والتي قد يكون لها تأثير على الأمن، في سيناريو له عواقب إنسانية شديدة الخطورة.
وتعد "استراتيجية الأمن والدفاع لمنطقة البحر المتوسط" أحد التوجيهات الثلاثة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الدفاع الإيطالية والتي حددت أولويات السنوات الثلاثة المقبلة.
والوثائق الثلاثة مرتبطة بالقاسم المشترك لأمن واستقرار المتوسط، حيث يعد المجال الرئيسي للمصلحة الوطنية. كما أن التوجيهان الآخران هما قانون التوجيه لإطلاق دورة البرمجة المتكاملة وتوجيه السياسة العسكرية الوطنية.
والأول يحرك عملية التخطيط الاستراتيجي والمالي للدفاع بغرض إعداد ميزانية الوزارة لعام 2023 وميزانية 2024-2025 للوزارة المطورة وفقًا لأولويات السياسية الاستراتيجية للبلاد.
أما الثاني فضلاً عن تحديد موقع إيطاليا في السيناريو الدولي فهو يحتفظ بمساحة واسعة لتطوير القدرات الصناعية للبلاد من أجل ضمان الاستقلال الذاتي الاستراتيجي لإيطاليا.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية الإيطالي: نسعى لحل أزمة الغذاء عالميا