بايدن يتهم صناعة النفط باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن صناعة النفط الأميركية، وشركة Exxon Mobil على وجه الخصوص، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.
وقال بايدن، الذي تولى منصبه متعهدًا بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل.
لكنه وجه أيضًا تحذيرًا للقطاع، الذي قفزت أرباحه مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن المستهلكين يدفعون مقابل أكثر من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة والشحن.
وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجليس "حققت إكسون أرباحا هائلة هذا العام"، مُضيفًا أن شركات النفط الأميركية لا تستخدم الأرباح في التنقيب عن المزيد ولكن لإعادة شراء الأسهم.
وأضاف "لماذا لا يقومون بالتنقيب؟ لأنهم يكسبون المزيد من الأموال من دون إنتاج المزيد من النفط".
وخاطب Exxon Mobil قائلا إن عليها "البدء في الاستثمار والبدء في دفع ضرائبها".
التضخم في أميركا
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن التضخم الأمريكي بلغ أعلى مستوى منذ 40 عاما في مايو 1981.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.6٪ في مايو مقارنةً بما كانت عليه قبل 12 شهرًا ، وهو ما يعد أسرع من الارتفاع السنوي المسجل في أبريل بنسبة 8.3٪. على أساس شهري ، نمت الأسعار بنسبة 1٪ من أبريل إلى مايو ، وهو ارتفاع حاد من زيادة 0.3٪ من مارس إلى أبريل.
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والإيجارات إلى فرض ضغوط شديدة على العائلات الأمريكية.
أظهر البحث الذي أجراه معهد Bank of America أن أسعار البنزين كانت تلتهم حصة أكبر من ميزانيات المستهلكين.
وقال المعهد في تقرير هذا الأسبوع إنه بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض ، بلغ الإنفاق على البنزين ما يقرب من 10٪ من جميع النفقات على بطاقات الائتمان والخصم في الأسبوع الأخير من شهر مايو. هذا ارتفاع من حوالي 7.5٪ في فبراير.
وفي الوقت نفسه ، يبلغ متوسط الأسعار في المضخة ما يقرب من 5 دولارات للغالون على المستوى الوطني وتقترب من الرقم القياسي المعدل حسب التضخم البالغ حوالي 5.40 دولار الذي تم الوصول إليه في عام 2008.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الاقتصاديين توقع تراجع التضخم الأمريكي هذا العام ، وإن لم يكن بدرجة كبيرة. توقع البعض منهم انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى أقل من 7٪ بحلول نهاية العام.