مصر تتقدم بمشروع قرار حول تحديات الأمن الغذائي لمنظمة التجارة العالمية

ماجدة طنطاوى
تقدمت مصر بمشروع قرار لمنظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائى فى الدول النامية والأقل نموا والمستوردة الصافية للغذاء. وسيتم مناقشة مشروع القرار الذى تقدمه مصر نيابة عن مجموعة الدول العربية والأفريقية وأقل البلدان نموا، خلال مؤتمر المنظمة الوزارى الثانى عشر الذى سينعقد غدا الأحد ويستمر حتى 15 يونيو الجارى، وذلك بمشاركة 120 وزيرا من انحاء العالم.
وقال المندوب الدائم لمصر فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى فى جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين إن مشروع القرار يهدف لتوفير حلول عملية لدعم المزارعين ومنتجى الغذاء وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال فى تلك الدول، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. وكذلك للفت انتباه الرأى العام العالمى لحجم الاضرار الواقعة على اقتصادات الدول النامية فى هذا الصدد، بما فى ذلك الارتفاع القياسى فى اسعار الغذاء والطاقة.
وأشار إلى أن الأزمة الغذائية العالمية تعتبر جزءا من الأزمة التى يواجهها الاقتصاد العالمى منذ جائحة كوفيد19، وما واكبها من تباطؤ النمو الاقتصادى والإنتاج والاستثمار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع المديونية. وبما يتطلب التضامن الدولى من خلال المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية، لمنح الدول المستوردة الصافية للغذاء المرونة المطلوبة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التى تؤثر على أمنها الغذائى.
وتلقى عدة قضايا بظلالها علي مؤتمر منظمة التجارة العالمية ومنها الحرب الاوكرانية واجواء المواجهة مع روسيا والأزمة الغذائية العالمية والخصومة المتزايدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر فى العالم الولايات المتحدة الامريكية والصين. وقالت المديرة العامة للمنظمة نجوزى اوكونجو ايويالا إن الملفات الأربعة الرئيسية التى يركز عليها المؤتمر فى هذه الدورة هى الملكية الفكرية الخاصة بمنتجات الاستجابة لجائحة كوفيد19 ودعم الصيد وإصلاح المنظمة واجراءات خاصة بالدول الأقل نموا.. ويناقش المؤتمر قضية التعليق المؤقت لبراءات الاختراع الخاصة بلقاحات كوفيد19، والذى يواجه معارضة الاتحاد الدولى للصناعات الدوائية وعدة دول ترى فيه أضعافا لحقوق الملكية الفكرية، وتعارضه أيضا المنظمات غير الحكومية التى تطالب بان يكون التعليق دائما وليس مؤقتا. كما يناقش قضايا الدعم الحكومى الذى تقدمه بعض الدول للصيد الجائر غير القانونى، اضافة إلى اعادة هيكلة المنظمة وإصلاحها بعد ان تراجع دورها التفاوضى خلال السنوات الماضية وتعطل هيئة تحكيمها وعدم تعيين قضاتها منذ عام 2019.. ويعّد هذا أول اجتماع وزارى منذ مؤتمر بوينس آيرس الذى عقد فى عام 2017 والذى انتهى بدون التوصل الى اتفاقات.
إقرأ أيضاً|منظمة التجارة العالمية: ارتفاع أسعار الغاز سيضر أوروبا أكثر من الولايات المتحدة