اليوم.. ختام ورشة عمل مكافحة تهريب المهاجرين

نظمت الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع محكمة النقض، ورشة عمل بعنوان «مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر».
بدأت ورشة العمل بكلمات افتتاحية من السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيد القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية وبحضور السادة قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة والمكتب الفني بالمحكمة؛ والسفير كريستيان بيرجر Christian Berger، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير رامون خيل كاساريس Ramón Gil-Casares، سفير إسبانيا في مصر.
وقال السفير خيل كاساريس "لا إسبانيا ولا مصر محصنتان ضد آفة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. في إطار هذا المشروع، نسهم في تعزيز القدرات المصرية في هذا الصدد، تدريب القضاة والنيابة العامة والعاملين على إنفاذ القانون لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة. إن وجود الاتجار بالبشر في الوقت الحاضر يمثل عبئًا لا يطاق على مجتمعاتنا وعارًا على مجتمعاتنا. نُشيد بعمل القضاة الذين يحمون الضحايا ويكفلون تحقيق العدالة".
تناولت ورشة العمل - التي تستهدف قضاة محكمة النقض – كل من الإطار القانوني الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والآلية الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، وجرى أيضا تسليط الضوء على تشكيل واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدور المنوط بها وقيادة الجهود الحكومية في هذا المجال.
وأشارت السفيرة نائلة جبر في كلمتها " تُعتبر ورشة العمل هذه، أول ورشة عمل تُعقدها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز قدرات السادة قضاة محكمة النقض في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. هذه الورشة يجري تنفيذها في إطار مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة" CONMIGO والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECIDويهدف الي البناء على الجهود الوطنية القائمة. يأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 -2026) وخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021-2023)".
وأشار السيد القاضي محمد عبد اللطيف " إن هذه الورشة هي الأولي في التنظيم والتنسيق فيما بين محكمة النقض المصرية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. إن دعم المفاهيم المعاصرة لاستقلال القضاء وكفالة حقوق المتقاضين تستلزم برامج إصلاح وتدريب متطورة وشاملة قادرة علي مجابهة التحديات، تكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم علي استيعاب طبيعة المرحلة ومتغيراتها وتنوع المتطلبات الانسانية الرامية إلي تحقيق العدالة المنشودة وسيادة القانون، في إطار من التعاون الفعّال والمستمر من مجلس الوزراء المصري والجهات المانحة وجهات إنفاذ القانون والجهود المتواصلة من اللجنة الوطنية التنسيقية في نشر التوعية وارساء المفاهيم الدولية في جرائم تهريب المهاجرين والاتجار في البشر التي باتت تحديات عالمية تتطلب تكافل كافة الدول في مكافحتها دولياً ومحلياً ومن ثم فإن ورشة العمل المنعقدة اليوم من ضمن تلك الجهود التي نتمنى استمرارها وتحقيق الاهداف المنشودة منها في التطبيق الفعال للقوانين والمعاهدات التي تحكمها."
وقال السفير بيرجر "تسهم ورشة العمل اليوم في تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك حصيلة التعاون الممتاز بين الفريق الأوروبي وشركائنا المصريين. يحرص الاتحاد الأوروبي على بناء القدرات لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من تأثيرها السلبي على مجتمعاتنا".
تعد هذه الورشة هي الأولى في سلسلة من الدورات التدريبية للقضاة التي ستنفذ خلال العامين المقبلين، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات 240 قاضياً مصرياً فيما يتعلق بهذه الجرائم.
جدير بالذكر، أن مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" هو مشروع مدته ثلاث سنوات، ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك من خلال الصندوق الانمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والنازحين في افريقيا، ويهدف المشروع إلى تعزيز أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق في المنطقة، إضافة إلى التخفيف من أوجه الضعف الناشئة عن الهجرة غير الشرعية ومكافحاتها.