صدور تقرير مخرجات أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022

الطريق إلى COP27..

صدر حديثا تقرير مخرجات أسبوع المُناخ الأول على الإطلاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENACW 2022، والذي كان انعقاده بمثابة خطوة مهمة على الطريق نحو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ COP27 في شرم الشيخ في مصر نهاية العام الجاري.
وكان أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته حكومة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2022، اختتم فعالياته بالبناء على مُخرجات مؤتمر COP26 في غلاسكو نهاية العام الماضي وإعطاء زخم مهم لنجاح مؤتمر COP27 في مصر، وذلك عبر:
تقاسم العمل الذي يخلق زخما إقليميا نحو إحراز تقدم على الصعيد العالمي تمكين التزامات جريئة وتقديم قدر أقوى من المساهمات المحددة وطنيا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأمد للتنمية منخفضة الانبعاثات LT-LEDS
تمكين القطاع الخاص في السباق نحو صفر انبعاثات والسباق نحو المرونة
تعظيم أصوات أصحاب المصلحة في عملية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
اقرأ أيضا|الأمم المتحدة تُؤكد أهمية الربط بين مُبادرات حماية البيئة وبناء السلام في أفريقيا
ومن المقرر أن تتسلم رئاسة مؤتمر COP27 بيانا رفيع المستوى بشأن أسابيع المُناخ الإقليمية في 2022، متضمنا تقرير مخرجات أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، لضمان أن تكون نتائج الجلسات المواضيعية والنقاشات التي شهدها الحدث في متناول صناع القرار والقادة كأداة لصياغة السياسات والممارسات.
ويُعد أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لاستغلال قوة التعاون الإقليمي وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، إذ اتفق الوزراء من المنطقة على أن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجه عددا من التأثيرات المُناخية المتنامية، بما في ذلك التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر والتهديدات للمياه والأمن الغذائي. كما أجمعوا على أن العمل المُناخي يفتح نافذة للأعمال الجديدة في المنطقة، مع وظائف جيدة وتعبئة اقتصادية. ولتحقيق التغيير، فإن الدعم المالي والابتكارات التكنولوجية وزيادة العمل والتنسيق من أجل الاستدامة بين جميع أصحاب المصلحة كلها أمور تكتسب أهمية حاسمة. ويُعد العمل الإقليمي بمثابة فرصة للبناء على المعرفة المحلية وتحسين المرونة عالميا.
كما قاد الشركاء المُنظمون لأسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المُناقشات حول المواضيع الحاسمة للتصدي لتحديات المُناخ العالمية. إذ استعرض البنك الدولي آلية دمج العمل المُناخي عبر القطاعات الاقتصادية المحورية في التخطيط الوطني. فيما قاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع المنظمات الشريكة جلسات حول التكيف مع مخاطر المُناخ وبناء المرونة ضمن استراتيجيات التنمية. أما النقاشات التي قادها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فتركزت على استغلال الفرص التحويلية عبر الابتكارات التكنولوجية والحلول المُتقدمة. ويُساهم ذلك كله في إحراز تقدم في عملية الأمم المتحدة لمواجهة تغير المُناخ.