وزير القوى العاملة: ارتفاع معدلات النمو وانخفاض مؤشرات البطالة

خلال لقائه بمدير منظمة العمل الدولية..

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، جاى رايدر المدير العام منظمة العمل الدولية، للوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفنى لهذه الأولويات، وتحديد بعض الرؤي للمشروعات المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.
جاء اللقاء على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف.
ويشارك فيها 5000 مندوب من 187 دولة الأعضاء بالمنظمة الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ".
في مستهل اللقاء أعرب رايدر عن ترحيبه بالوزير والوفد المرافق له بالمؤتمر، مشيرا إلي المؤتمر هو الفرصة الوحيدة للقاء، وخاصة أنه حضورياً مما يعكس أهميته للتحدث عن أطر التعاون مع مصر .
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية إنه يعي تماما تبعات جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على سوق العمل فى مصر، فضلا عن تأثيرها اقتصاديا على أسعار الأغذية والطاقة والتبعات المالية .
وأكد رايدر أنه بالرغم من انتهاء فترة ولايته بالمنظمة إلا أنه يقدر الجهد المبذول من قبل وزارة القوي العاملة المصرية فى تذليل كافة العقبات، وأن هناك خبرة كبيرة اكتسبها من خلال عمله مع مصر، وما مثله من حوار مع المجموعة الإشرافية .
وأشار المدير العام إلي أن هناك عبرة مهمة لتطبيق أوسع نطاقاً فى الخبرة التى اكتسبناها من التعامل مع مصر، لما كان هناك بعض المواجهة بينها والمجموعة الإشرافية فى المنظمة، مؤكدا أنه سعيد بالحوار والثقة والتعاون التي تمكننا من إرسائها كأساس لتحقيق تقدم محرز، مما يبرهن على ان هناك حوارات شاقة وصعبة يجب أن نخوض فيها مما يؤثر إيجابياً على الجانبين .
وقال رايدر إن المنظمة تشاطر طموح الدولة المصرية لتوسيع برنامج العمل الأفضل ودعمه لمنظومة التفتيش ليغطي كامل الجمهورية ، معربا عن سعادته، لتوسيع مشاريع العمل فى مصر بميزانية بمقدار 28 مليون دولار، مشيرا إلي أن المنظمة لدينها العديد من القضايا التي يجب التصدي لها مثل : الحماية الاجتماعية، وعمالة الشباب، والقضاء على عمل الأطفال، والقطاع غير الرسمي، ولابد من تأطير كل ذلك ضمن برنامج عمل لائق يضمن الاستدامة.
وأعرب رايدر عن سعادته بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى التحدث أمام المنتدى العالمى الذى عقد فى فبراير الماضي ، أملا النجاح فى مؤتمر المناخ القادم (27) الذى سيعقد فى شرم الشيخ للخروج بنتائج أوسع مما تم تحقيقه فى المؤتمر السابق رقم (26) لتحقيق الانتقال العادل .
ومن جانبه وجه وزير القوي العاملة الشكر لمدير عام منظمة العمل الدولية، علي دعم المنظمة لبرامج التعاون مع مصر، مؤكدا أنه كان له عظيم الأثر الإيجابي والتقدم الملحوظ، بكل الملفات والقضايا التي تهم العالم العربي، هذا فضلاً عن دعمه للشعب الفلسطيني من خلال حضوره الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وأشار الوزير إلي أنه من القضايا التي حازت اهتمام المدير العام مشكلة ديزنى التى دعمت من خلال برنامج العمل الأفضل، فضلا عن التعاون فى مجال قانون المنظمات النقابية والتى شارك فريق عمل المنظمة فى إعداده بالإضافات إلى مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بالبرلمان المصري لإقراره.
وأضاف سعفان أن مشروع الإسراع فى القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر وغيرها من المشروعات أحرزت تقدماً ملحوظاً فى مجال العمل والعمال .
وقال وزير القوي العاملة: إن مصر تحظى عن غيرها من البلاد بارتفاع معدلات النمو وانخفاض مؤشرات البطالة اللذان مثلا تحدياً للقيادة السياسية التي دفعت بتعزيز فرص العمل من خلال مشروعاتها القومية وذلك فى إطار إطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان.
كما أكد سعفان الدور الهام لمشاركة القطاع الخاص فى تخطي التحديات التى تواجهنا فى ظل الظروف الراهنة والتى يتطلب دعماً من المنظمة لإثراء الحوار الإجتماعى ، لافتا إلي ما حققته وزارة القوي العاملة المصرية من إنجازات ومنها إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وإصدار قرارات خاصة بتشغيل النساء، فضلاً عن خوضها الدورة الثانية للإنتخابات العمالية فى ظل القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017.
وأشار وزير القوى العاملة إلي أن الوزارة تعكف حاليا الإعداد للخطة الوطنية للتشغيل بدعم من المنظمة، والتى تتطلب الأخذ بخطواتها دعماً مستمراً ومستمداً من المانحين ، داعيا المنظمة لإطلاق البرنامج القطري للعمل اللائق فى ظل ما نقدمه به من تقرير واحترام الحريات النقابية ودعم الكيانات النقابية الشرعية.
وشدد سعفان علي أهمية دور صندوق النقد الدولى ومساندته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية تجانس كافة السياسات الدولية ومراعاته لجميع القضايا على كافة المستويات وخاصة النظر إلى وظائف المستقبل، ودعم الوظائف الخضراء.
ومن جانبه تناول السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أهمية مشاركة مصر فى مؤتمر المناخ والدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية فى حل الكثير من قضايا الدول التى ترتبت على أزمة (كوفيد - 19 ) وأزمة الديون التى تلوح فى الأفق، حيث أننا نتصدى أيضاً لأسباب جذرية للمشكلات التى تراكمت على مدار عشرون عاماً مضت، مؤكدا أهمية قضية العمل والعمالة والتى ترد ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وفي نفس السياق أكدت سينتيا صموئيل أولونجوان مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية أهمية تجانس السياسات، مشيدة بما قدمه وزير المالية المصري خلال اجتماعه فيما تناوله من قضايا وسياسات طرحها وما عرضه من أولويات فى مصر التى تؤثر على مجال الحماية، مؤكدة أن العرض من أهم الدروس المستفادة من اجتماع وزراء المالية الأخير.
أما بالنسبة لبرنامج العمل اللائق فى مصر ، فقد أشارت إلى أن مصر بها حافظة من المشاريع تعزز إطلاق برنامج العمل اللائق فى مصر، وكذلك السير قدماً فى إطار ما أفرزه إعلان أبيدجان عام 2019 .
وفي ختام اللقاء قدم الوزير هدية تذكارية للمدير العام لمنظمة العمل الدولية بمناسبة انتهاء فترة ولايته للمنظمة.